كشفت النيابة العامة للمحكمة أمس، عن ضم الرئيس المعزول عمر البشير، متهماً في قضية فتوى قتل المتظاهرين في العام 2019م، وذلك لذكره بأن هناك فتوى وفقاً للمذهب (المالكي) ورد فيها مايسمى بمسؤولية المصالح المرسلة، جاء في متنها (إذا اضطررت يمكن أن تقتل ثلث الخارجين على الدولة).
ويواجه الرئيس المعزول ونائبه الأسبق علي عثمان محمد طه، ورئيس حزب المؤتمر الوطني أحمد محمد هارون، ورئيس البرلمان الأسبق الفاتح عزالدين الاتهام على ذمة الدعوى الجنائية.
فتوى المعزول
ومثَّل أمام المحكمة المحقق وكيل نيابة الخرطوم شمال عبدالرحيم الخير، وأفاد بأنه قام بضم المتهم الأول الرئيس المعزول متهماً في القضية وذلك لذكره أن هناك فتوى وفقاً للمذهب (المالكي) ورد فيها مايسمى بمسؤولية المصالح المرسلة جاء في متنها (إذا اضطررت يمكن أن تقتل ثلث الخارجين على الدولة)، وأوضح المتحري، بأنها كانت قبل تاريخ ٦ أبريل ٢٠١٩م، بحد تعبيره، مبيِّناً بأن المعزول لم يذكر الفتوى في مناسبة رسمية.
حوار طه التلفزيوني
وتسلسل المتحري في إفاداته أمام المحكمة لدى مناقشته بواسطة ممثل الاتهام عن الحق العام رئيس النيابة العامة الهادي زايد رابح، وكشف للمحكمة بأنه – أيضاً- قام بضم المتهم الثاني النائب الأسبق للرئيس المعزول علي عثمان محمد طه، علي ذمة القضية وذلك لتصريحه خلال حوار تلفزيوني معه بأن هناك كتائب ظل جاهزة لحماية النظام الحاكم وقتها.
وكشف المحقق للمحكمة عن وجود شاكيين في عريضة الدعوى المصرَّحة من النيابة إلا أنه أخذ أقوال الشاكي الحالي في القضية عبدالباقي أحمد، والد الشهيد (النذير)، مبيِّناً بأنه وحسب أقوال أحد شهود الاتهام في اليومية بأن هناك بصات بها كتائب أحضرها المتهم الثالث أحمد هارون، وشخص يدعى (كباشى) إلى محيط القيادة العامة لحماية النظام، موضحاً بأنه لم يتحر حول المدعو (الكباشي) الذي ذكره الشاهد بيومية التحري .
مارقين وشيوعيين وبعثيين
وحول ضمه للمتهم الرابع رئيس البرلمان الأسبق الفاتح عزالدين، متهماً في الدعوى الجنائية، أكد المحقق للمحكمة بأن المتهم الرابع قال خلال تنوير عام للمشهد السياسي إن (البشيل السلاح بنقطع راسو وتاني مافي فوضى) والتي كان يقصد بها المارقين والشيوعيين والبعثيين بحد قوله.
تصريحات المتهمين والشهداء
وكشف المحقق النيابي للمحكمة، سقوط العديد من القتلى والشهداء في البلاد في الفترة ماقبل 6 أبريل وحتى 11 أبريل العام 2019م، وذلك عقب التصريحات التي أدلى بها المتهمين الأربعة في حوارتهم التلفزيونية، مؤكداً بأنه تم تكييف مواد الاتهام ضد المتهمين وتوجيه تهم لهم بمخالفة نصوص المواد (21/ 25/144/65/186) من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م، مبيِّناً أن طبيعة عمل المتهمين وقت التصريحات مسؤولين وقيادات بالحزب الحاكم بالدولة والحركة الإسلامية وأعضاء في النظام السابق، مشدِّداً على أن تصريحات المتهمين وبالتحريات عززت وشجعت على شن هجوم واسع النطاق على المدنيين من قوات نظامية وأخرى، وأن بعض التصريحات كانت تحمل تهديداً واضحاً.
الخرطوم : محمد موسى
صحيفة الصيحة
-
-
-
-
-
-
-
-
