اتهمت المحكمة (6) من منسوبي جهاز المخابرات العامة بإرتكاب جرائم ضد الإنسانية والإشتراك الجنائي في قتل الشهيد محجوب التاج عمداً وذلك في الرابع والعشرون من يناير 2019م ابان احتجاجات اندلعت امام جامعة الرازي.
كما اتهمت ذات المحكمة عميد معاش بالأمن وملازم أول بالتستر الجنائي، فيما اتهمت المحكمة المتهمين كذلك إلى جانب المتهم الخامس نقيب بالإمتناع عن تقديم المساعدة الضرورية وذلك بإسعاف الشهيد لأقرب مستشفى لتلقي العلاج والرعاية الصحية.
وفي ذات الوقت قررت المحكمة المنعقدة بمحكمة مخالفات الأراضي بالديم برئاسة القاضي زهير بابكر عبد الرازق، بشطب الدعوى الجنائية والإفراج فوراً عن المتهمين الثالث مقدم والرابع رائد التابعين لجهاز المخابرات، وذلك إستناداً لنص المادة (141) من قانون الإجراءات الجنائية التي تتعلق بعدم وجود بينه كافية ترقى لتوجيه الإتهام ضدهما على ذمة الدعوى الجنائية.
وحررت المحكمة ورقة إتهام في مواجهة المتهمين من (السادس وحتى الحادي عشر) من منسوبي هيئة العمليات بجهاز المخابرات العامة المحلوله تحت طائلة نصوص المواد (21) الإشتراك الجنائي و(130) القتل العمد والمادة (186/أ و م) ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وذلك من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م تعديل 2020م .
كما حررت المحكمة كذلك ورقة إتهام في مواجهة المتهمين الأول ملازم أول والثاني عميد بالمعاش من جهاز المخابرات العامة تحت نص المادة (107) التي تتعلق بالتستر الجنائي، فيما حررت المحكمة ورقة إتهام بمخالفة نص المادة (75) من القانون الجنائي التي تتعلق بالإمتناع عن تقديم المساعدة الضرورية في مواجهة المتهمين الأول والثاني والخامس نقيب بالجهاز، وقررت المحكمة اسقاط التهم التي تتعلق بالقتل العمد والإشتراك الجنائي وارتكاب جرائم ضد الإنسانية في مواجهة المتهمين من الأول وحتى الخامس وذلك لعدم وجود بينات ترقى لإتهامهم.
صحيفة الصيحة
-
-
-
-
-
-
-
-
