لجنة المعلمين السودانيين تكشف عن لقائها برئيس مجلس السيادة الإنقلابي

كشفت لجنة المعلمين عن لقائها رئيس مجلس السيادة (الإنقلابي) للتفاكر حول مطالب المعلمين المرفوعة في مذكرة تحسين وضع المعلم ، والتي تم رفعها لوزارة المالية في ٦ مارس ٢٠٢٢م، ونتج عن عدم الإيفاء بها الإضراب الشامل الذي وجد استجابة واسعة من قبل المعلمين في كل ولايات السودان.
وقالت اللجنة، في تصريح صحفي، التقى وفد اللجنة رئيس مجلس السيادة (الإنقلابي) بحضور وزير ووكيل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي حيث تم التأكيد على المطالب المرفوعة وهي رفع الحد الأدنى للأجور إلى ٢٤ ألف جنيه مع الالتزام بهيكل واحد للأجور (٢٠٢٢م).بجميع ولايات السودان، وصرف فروقات الأشهر من يناير وحتى مارس.

وأوضحت اللجنة ان اللقاء تناول الانتهاكات التي طالت المعلمين جراء الإضراب في كل السودان وطلب الوفد من رئيس مجلس السيادة التوجيه بإلغاء هذه القرارات وضمان عدم التعرض للمعلمين وهم يمارسون حقاً مشروعاً.
وتناول اللقاء أيضاً الردة التي حدثت في التعليم على كل المستويات(الوزارة الاتحادية والوزارات الولائية وإدارات التعليم بالمحليات والقطاعات والمدارس) من إلغاء لكل السياسات والقرارات التي اتخذت عقب الثورة مما نتج عنه عودة الوضع إلى ما قبل ١١ابريل ٢٠١٩م.

وقالت اللجنة ان وزارة المالية التزمت بصرف المرتبات وفقا لهيكل ٢٠٢٢م كاملاً وصرف منحة عيد الفطر وفقا لهيكل ٢٠٢٢م وجدولة فروقات الأشهر السابقة. و تم أيضاً الاتفاق على تكوين لجنة مشتركة بين وزارة المالية ولجنة المعلمين السودانيين لمتابعة تنفيذ القرارات.
وأكد وفد اللجنة على موقفه الثابت والمعلن من كل القضايا الوطنية، كما أكد على ضرورة التمسك بالتغيير الذي احدثته ثورة ديسمبر المجيدة وتطويره حتى بلوغ الغايات.

وأبان وزير المالية جبريل ابراهيم، ان المشاورات بين الجانبين قطعت شوطاً بعيداً بشأن القضايا التى اثارها المعلمون. إلى ذلك أوضح عضو المكتب التنفيذي للجنة المعلمين السودانيين، الأستاذ سامي الباقر، أن اللقاء تم بدعوة من رئيس مجلس السيادة، للتفاكر والتباحث حول قضايا المعلمين ومحتوى المذكرة التي تم رفعها من قبل لجنة المعلمين في وقت سابق لوزارة المالية والتي تضمنت ثلاثة مطالب، شملت رفع الحد الأدنى لاجور المعلمين الى ٢٤ ألف جنيه والالتزام بالهيكل الراتبي لسنة ٢٠٢٢م بالإضافة إلى صرف فروقات شهور يناير وفبراير ومارس.
وأضاف أن الاجتماع أمن على صرف مرتب المعلمين، وفقاً لهيكل العام ٢٠٢٢م وتكوين لجنة مشتركة من وزارة المالية ولجنة المعلمين السودانيين لمتابعة تنفيذ مخرجات الاجتماع.

الخرطوم: شذى الشيخ
صحيفة الجريدة

Exit mobile version