المحكمة تقبل “حوارات تلفزيونية” كمستندات ضد البشير في قضية انقلاب الإنقاذ

قرّرت المحكمة، قبول حوارات تلفزيونية كمستندات اتهام ضد الرئيس المخلوع عمر البشير، في قضية تدبير انقلاب الإنقاذ، عبارة عن ثلاث أسطوانات سي دي تحتوي على حوارات سابقة له بالتلفزيون القومي.
وبرّرت المحكمة قبول المُستندات والتأشير عليها كمستندات اتهام بمحضرها وذلك لعدم وجود ما يدل على حدوث تزوير فيه بحد تعبيرها.
ويواجه الرئيس المعزول عمر البشير و(27) آخرين من قيادات النظام البائد، الاتهام بتدبير انقلاب الـ30 من يونيو 1989م.
وكشف الرئيس المعزول عمر البشير في الحوار التلفزيوني الذي أجراه معه الصحفي أحمد البلال الطيب خلال برنامج (في الواجهة)، الذي عرضته المحكمة اليوم، عن تفاصيل صراع دار بين الإسلاميين والبعثيين بالقوات المسلحة في ثمانينيات القرن الماضي لتنفيذ انقلاب عسكري على حكومة الراحل الصادق المهدي. وقال البشير إن الإسلاميين فكّروا في تنفيذ انقلاب والاستيلاء على السلطة منذ العام 1971م.
وقال البشير في حواره، إنّ الإسلاميين وضعوا خُطتهم للاستيلاء على السلطة في العام 1982م، مشدّداً على أن هدفهم كان منع التنظيمات والتخطيط لتنفيذ الانقلابات ابتداءً، منوهاً إلى أنهم قاموا بمنع التنظيمات الشيوعية والبعثيين بالقوات المسلحة، وأضاف بقوله: (كنا شغالين ضد أي ضابط شيوعي أو بعثي ومنعهم من تبوء المواقع الحساسة بالجيش). وأوضح الرئيس المعزول في لقائه التلفزيوني بأن غياب الرئيس الأسبق الراحل المشير جعفر محمد نميري، عن البلاد كان أحد أسباب نجاح الانتفاضة، مؤكداً أنّ الانتفاضة ما كان لها أن تنجح لولا غياب نميري، موضحاً بأن نظام الحكم وقتها فقد السند الشعبي المُوحّد، كما أن القوة السياسية فشلت في تنظيم الشارع.

صحيفة الصيحة