كشف تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل عن اتخاذ اجراءات قانونية ضد ادارة مشروع الجزيرة والبنك الزراعي لتعويض المزارعين في محصول القمح، وطالب المزارعين الذين تم تمويلهم من الادارة أو البنك الزراعي بالاسراع برفع أسمائهم ومساحاتهم.
وقال التحالف، في بيان تحصلت “الجريدة” على نسخة منه، كما نناشد أبنائنا وبناتنا والعاملين على امتداد المشروع وكل القوى الحية للعمل معاً من أجل إلغاء القوانين التي دمرت المشروع وعلى رأسها قانون 2005م ومحاسبة كل الذين نهبوا أصول المشروع وممتلكات المزارعين بجانب العمل لتحقيق شعار الجزيرة مفتاح التنمية للسودان.
واعتبر البيان ان انقلاب 25 اكتوبر يمثل حلقة من حلقات التآمر على بلادنا وعلى رأسها مشروع الجزيرة الذي يمثل عماد الاقتصاد السوداني.
وأشار البيان الى ان البنك الدولي وصندوق النقد الدولي يسعى لتحويل هذا المشروع إلى اقطاعيات ولم يتحقق حلمه الا بعد وصول الرأسمالية الاسلامية للسلطة.
وأضاف البيان ان الشركات الفرنسية والتركية والصينية والامريكية عبر مراكزها تعمل لتحويل المشروع إلى مزارع تجريبية للمحاصيل المحورة (المعدلة جينياً) والتي جعلت الجزيرة الاولى بين ولايات السودان من حيث الاصابة بالسرطان والفشل الكلوي.
وذهب البيان إلى ان الفوضى في مدخلات إنتاج القمح لهذا الموسم 21 / 22 تمثل قمة الحرب على المزارعين والعاملين والمشروع حيث زادت مدخلات الانتاج بوصول تكلفة الفدان إلى 260 ألف وان السعر المعلن لجوال القمح 43 ألف جنية أي أن التكلفة بما يعادل ٦ جوالات للفدان، ولفت البيان الى ان متوسط انتاج الفدان المتوقع لا يصل إلى خمسة جوالات لهذا فإن أكثر من 70 % من فقراء المزارعين تحت رحمة الادارة والبنك الزراعي.
وذكر البيان انه وعلى الرغم من ان السعر المعلن من الدولة 43 ألف للجوال الا أن الدولة لم تدخل أمام الرأسمالية الطفيلية وفوضى السوق ليصل سعر الجوال إلى 28 ألف جنيه في الوقت الذي يشهد السعر العالمي زيادة تصل إلى 40 % نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية.
مدني: مزمل صديق
صحيفة الجريدة
-
-
-
-
-
-
-
-
