قالت هيئة مياه ولاية الخرطوم ان الزيادة التي طرأت في تعرفة المياه للفئة الثالثه للمشتركين اقتضتها ضروريات التشغيل وتكلفته الباهظة.
وابان مدير عام الهيئة العامة لمياه ولاية الخرطوم، مهندس محمد علي العجب، في تعميم صحفي أمس ان الفئة الثالثه تمثل 69% من جملة مشتركي المياه بالولاية مبينا ان الفئة السابقة ( 100) جنيه لاتفي تغطية نفقات شراء الكهرباء للمحطات والابار الجوفية خلافا لبنود التشغيل الاخرى، وقال ان الامداد المائي بالولاية كان سيواجه بعثرات كبيرة حال لم تتم الزياده، موضحا ان الزياده من (100) الي (400) جنية راعت اوضاع ذوي الدخل المحدود من الفئة الثالثه، كاشفا عن جهود الولاية المبذولة في دعم مواد التنقية والتعقيم ومشروعات التنمية، منوها الى ضرورة ايجاد حلول جذرية لمشكلة نقص الامداد المائي في الولاية بانشاء محطات نيلية بسعة 300 الف متر مكعب في اليوم في مناطق شمال بحري، وجنوب ام درمان والخرطوم وشرق النيل.
وفي السياق ذاته قال الخبير الاقتصادي، د. هيثم فتحي. إن زيادة فاتورة المياه تأتي في إطار سياسة الحكومة برفع الدعم عن الخدمات المقدمة للمواطنين، وتتوازى مع زيادات مماثلة في أسعار المواصلات العامة والمحروقات ذلك بحسب اتفاق الحكومة الانتقالية مع صندوق النقد الدولي.
وقال فتحي لـ”الجريدة” إن الحكومة اصبحت لا تراعي البعد الاجتماعي في قرارات زيادة تعريفة استهلاك المياه فلابد من مراعاة دخول المواطنين التي تقلصت مع تعويم الجنيه وانخفاض قيمته و يضيف فتحي ان هناك حلولا إبداعية لإيجاد موارد للدولة من غير طريق الجباية فعوضًا عن كون الخدمات حقوقًا يجب أن تقدمها الدولة للمواطن بمقابل رمزى أصبحت الخدمات والمرافق قطاعا اقتصاديا استثماريا و أصبح المواطنون زبائن فى إطار علاقة جديدة تحكمها قواعد السوق الحرة.
الخرطوم: شذى الشيخ
صحيفة الجريدة
-
-
-
-
-
-
-
-
