أرقام.. السودان ينتج كميات مهولة للمحاصيل… ومثال لذلك الكمية المحصورة للذرة والسمسم بولاية القضارف

(من العام السابق وحتى الآن)
يعتبر عجز الميزان التجاري دليل على ضعف تنافسية البلد المعني أمام المنتجات الأجنبية ويؤدي إلى خفض إحتياطات الدولة من النقد الأجنبي وبالتالي ضرورة الإقتراض من الخارج في غياب موارد أخرى تسد العجز.
وهذا ما إعتمد عليه عرابي إقتصاد بلادي دون النظر لإغراق السودان في ديمومة الديون وتلك آثار التعويم السالبة.
وعادة تضطر البلدان لسد العجز لكبح جماح الواردات ( مغشوشين بالصناعة المحلية) بالإضافة إلى تحفيز الصادرات.
إعتمد السودان سابقاً على البترول ( وراح مع الانفصال) وهذا الإعتماد أحدث فجوة في الصادرات السودانية، ولهذا تعين على السودان البحث عن مصادر بديلة مهملة من قبل الحكومة وهي الصادرات الزراعية.
فالسودان يتربع على عرش أكبر الدول إنتاج للمحاصيل الزراعية فتلك المنتجات من السهل عن طريقها يتم رفد خزينة الدولة بالنقد الأجنبي كاحتياطي لسد عجز الميزان التجاري.
فالقرارات الخطأ المنظمة للصادرات هي سبب نكسة الاقتصاد. بالإضافة إلى الوضع السياسي الراهن وبذلك يخرج السودان من التنافس الخارجي.
فالسودان ينتج وبكميات مهولة محاصيل… ومثال لذلك الكمية المحصورة للذرة والسمسم بولاية القضارف.
أولاً : السمسم :-
في الفترة من 1 نوفمبر 2019م وحتى 28 فبراير 2020م
الكمية الواردة 1.53.744 جوال ( أكثر من 95 ألف طن)
في الفترة من 1 نوفمبر 2020م وحتى 28 فبراير 2021م
الكمية الواردة 439.246 جوال ( أقل من 40 ألف طن )
في الفترة من 1 نوفمبر 2021م وحتى 28 فبراير 2022م
الكمية الواردة 874128 جوال.
الملاحظ زيادة الإنتاجية في هذا الموسم ولكن المشاكل السياسية والتتريس أضعف عمل المواني و من ثم إحجام المصدرين بسبب أو بدونه.. فالوضع الراهن أصبح الصادر فرض عين للحكومة أو قطاع خاص .. أتوقع إرتفاع حدة المنافسة للمصدرين بعد شهر رمضان بإذن الله .
ثانياً : الذرة :-
في الفترة من 1 نوفمبر 2019م وحتى 28 فبراير 2020م
الكمية الواردة 1.781.471 جوال ( أقل من 2 مليون جوال )
في الفترة من 1 نوفمبر 2020م وحتى 28 فبراير 2021م
الكمية الواردة 2.702.170 جوال ( أقل من 3 مليون جوال )
في الفترة من 1 نوفمبر 2021م وحتى 28 فبراير 2022م
الكمية الواردة المسجلة 3.462.720 جوال ( من وجهة نظري 5 مليون جوال تزيد أو تنقص بقليل )
يتضح إرتفاع الإنتاجية عن العام السابق. واستمرار الوارد في شهر مارس اتوقع ان يصل الوارد العام إلى أكثر من 5 مليون جوال.
فيجب أن تتدخل الدولة بتشجيع صادر الذرة ( سعره من 300 إلى 400 دولار للطن) وذلك للحفاظ على موقع سوداننا خارجياً.
وأيضاً على الدولة مراعاة طلبات المزارعون (كما تم توضيحه في المنشور السابق)
ففتح الصادر وتحديد سعر تركيز يوافق تكاليف الإنتاج فمن المتوقع وصول سعر الجوال إلى أكثر من 20 الف جنيه.
أما خلاف ذلك يكون هنالك إحباط للمزارعين وزيادة العجز في الميزان التجاري وخروج السودان عالمياً وأيضاً تضخم يقضي على اليابس لأن الأخضر تم القضاء عليه.
….
….
أطلقت الجزء وأريد الكل (القضارف جزء من المناطق الزراعية الأخري في سوداننا الحبيب
فتلك الإحصائية من وارد اسواقنا اليومي فمن المتوقع وجود كميات غير مرصودة ولكن غير مؤثرة لدينا الآن فهدفنا الصادر الصادر الصادر لوضع إحتياطي للنقد الأجنبي لنجاح سياسة التعويم.
(ما تتخدعو بنزول سعر صرف النقد الأجنبي)
(نزوله عن طريق حصائل صادر منطقي ودون ذلك نزول مؤقت والقادم أسوأ )
…….
اللهم اجعلنا من الذين يقولون فيعملون، ويعملون فيخلصون، ويخلصون فيقبلون، ويقبلون فينعمون، وينعمون فيشاهدون برحمتك يا أرحم الراحمين
…
…
مصطفى درش
القضارف