طعن للمحكمة العليا ضد قرار حل المؤتمر الوطني

تعكف مجموعة من القانونيين المنسوبين لحزب المؤتمر الوطني المحلول تقديم طعن لدى المحكمة العليا لإلغاء قرار حل حزب المؤتمر الوطني ومصادرة أصوله، عقب سقوط نظام الإنقاذ في 11 أبريل 2019.
وقال مصدر مطلع لـ(اليوم التالي) إن الطعن يرتكز على رؤى قانونية أهمها أن حل المؤتمر الوطني استند على الوثيقة الدستورية، الموقعة بين المكونين العسكري والمدني، مشيراً الى أنها أصبحت لاغية وغير موجودة بعد انقلاب 25 أكتوبر، استناداً على تصريحات قوى الحرية والتغيير الشريك والطرف الأصيل في الوثيقة، لافتاً الى كثير من القرارات التي اتخذتها المحكمة العليا في الفترة الأخيرة وألغت بموجبها عدداً من القرارات اتخذت في فترة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك. وأكد المصدر ثقته في استجابة المحكمة العليا للطلب وإلغاء قرار الحل وإعادة أصول الحزب.

صحيفة اليوم التالي