عبدالله مسار يكتب : الفوضى والاستهتار باسم الحرية

السودان بلدٌ يقوم على القيم والدين والأخلاق، بل يخاف أكبر السودانيين رجالاً ونساءً العيب، وكل سوداني يتدبّر أمره دون أن يسيئ لغيره ويعمل حسابه لسُمعته وسُمعة أسرته، فالسودانيون يخافون من العيب والفضيحة قبل الدين، ولكن هذا الوضع تغيّر بعد أبريل 2019م، وصارت هنالك ظواهر شاذة على المجتمع السوداني.

أولاً: كان السكران لا يظهر في الشارع، بل يستر نفسه داخل منزله.

ثانياً: اللبس الفاضح والتبرج حالات تكاد تكون معدومة وإن وجدت فهي قلة.

ثالثاً: المخدرات والمسكرات وخاصةً في حالات التعاطي قليلة جداً.

رابعاً: ممارسة كل الفواحش محدودة ومخفية.

ولكن الآن كل هذه الظواهر صارت منتشرة في الشوارع، يتباهى فاعلوها دون عيبٍ أو خجلٍ، وصارت المُمارسة في وضح النهار دُون استحياءٍ أو حياءٍ، وصارت المُجاهرة بها عامة، وزادت من ذلك حتى صارت باستهتار.

شاهدت تسجيلاً مُصوّراً لشابٍ يركب موتراً وهو “عريان لط دون أي لباس كما ولدته أمه”، وحوله شباب آخرون يقولون له “يا مكنة” وهو يدخن سيجارة “بنقو. ”

الحقيقة هذا الأمر تجاوز الحد ووصل مرحلة خطيرة، هذه ليست حرية، هذه فوضى واستهتار، بل شذوذ وانحراف، كيف لشخص سوِّي ونصيح وعاقل يركب دراجة ويحوم في الطرقات وهو عريان كيوم ولدته أمه ويدخِّن سيجارة “بنقو” بطريقة مُخجلة؟! فلا دين، ولا حياء، وحتى عيب، ولا حتى احترام لمشاعر الشارع الذي يسير عليه، إنّها مأساة!!

أعتقد أهم أسباب ذلك غياب العقاب، وقديماً قيل من أمن العقاب أساء الأدب، لأن قانون النظام العام أُلغي، وصارت البلاد بدون قانون يضبط سلوك المجتمع، طبعاً لا تستطيع الأجهزة الرسمية أن تقوم بدورها ولكن غابت الدولة، أين الأب والأم والأسرة والأمة؟!

إن غياب القانون معناه غياب الرادع وفي القرآن الكريم (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ…..)، ولذلك جعل العقاب لاستمرار الحياة، لأن الخوف من العقاب يمنع وقوع الجريمة، ولكن عدم العقاب يُساعد في ارتكاب الجريمة.

عليه، يجب إعادة قانون النظام العام وشرطة النظام العام حتى ينضبط الشارع. إن هذه الظواهر الشاذة والخارجة عن الدين والقيم والحياء تنتشر حال عدم حسمها.

أيها السادة، إن الشعب السوداني شعبٌ محافظٌ وله قيمٌ ودينٌ، يجب إرجاع قانون النظام العام ليعود الضبط للشارع، وحتى ذلك الحين يجب على شرطة المباحث وشرطة المخدرات وأي شرطة أخرى أن تمارس عملها بقوة لإيقاف مثل هذه الظواهر الشاذة والمُهلكة للأفراد والأسر والمجتمع.

عليه، مطلوبٌ من الشرطة قبض مثل هؤلاء وعمل اللازم لمثل هذا السلوك، والذي لا يأتي بالقرآن يأتي بالسلطان.

أنا هنا أناشد الأخ البرهان ومجلس السيادة ووزير العدل بإعادة وتفعيل قانون النظام العام وضبط الشارع وإيقاف هذه الظواهر السالبة.

على أئمة المساجد والدعاة والمجتمع وخاصة الآباء والأمهات، الاهتمام بهذه الظاهرة وتناولها وتنبيه الناس لخطورة انفراط العقد الاجتماعي، بل مُراقبة الشارع ومنع وإيقاف أي ظاهرة شاذة.

أيها الناس، أبناؤكم فلذات أكبادكم إلى متى تنظرون إليهم وهم يضيعون بين أيديكم، إنهم مستقبلكم واخارتكم.

كذلك يجب على المدارس والجامعات أن تقوما بالدور المطلوب منهما في مجال ضبط سلوك التلاميذ.

إذن، على المجتمع والشرطة ووزارة العدل والمدرسة والمنزل والدعاة وأئمة المساجد أن يقوم كلٌّ بدوره في إطار حفظ المجتمع.

الخطر كبيرٌ على الأبناء والبنات والمراقبة المنزلية والأسرية مع القانون تجعلنا نحافظ على أبنائنا وبناتنا.

أرجو أن يرجع قانون النظام العام عاجلاً لضبط المُجتمع بالقانون.

صحيفة الصيحة