في محاكمة المعزول وطه وهارون وعز الدين: تفاصيل ملاسنات حادّة بين النيابة ومحامي المتهمين

تسبّب رفع المحكمة لجلستها أمس، في قضية اتهام الرئيس المعزول وآخرين بقتل المتظاهرين في العام 2019م الى أخرى، في مُلاسنات حادّة بين ممثل الاتهام عن الحق العام ومحامي الدفاع عن المتهمين.

ويواجه الاتهام على ذمة القضية الى جانب الرئيس المعزول عمر البشير، نائبه الأسبق علي عثمان محمد طه، ورئيس حزب المؤتمر الوطني المحلول أحمد محمد هارون، ورئيس البرلمان الأسبق الفاتح عز الدين.

ملاسنات وإساءات وتهدئة

وابدى المحامي هاشم أبو بكر الجعلي، رئيس هيئة الاتهام عن المتهم الثاني علي عثمان محمد طه، انزعاجه الشديد من قرار المحكمة برفع جلستها الى أخرى بسبب طلب ممثل الاتهام عن الحق العام المتعلق بعدم جاهزيته لتقديم خطبة الادعاء الافتتاحية ملتزماً في ذات الوقت بتقديمها في الجلسة القادمة، ووقتها نهض (الجعلي) من مقعده بقاعة المحكمة معترضاً على قرار المحكمة برفع الجلسة دون أخذ آرائهم واعتراضات كهيئات دفاع عن المتهمين حول تأجيل الجلسة، واعتبره أمراً غير صحيح وافتراءً على حقوقهم بحد قوله للمحكمة، ووقتها أبلغت المحكمة ممثلي الدفاع عن المتهمين بأنها قد قررت رفع الجلسة الى أخرى حددتها الأسبوع المقبل، حينها توجه (الجعلي) الى منصة هيئة الاتهام في أقصى شمال قاعة المحاكمة من الناحية الأمامية ووقف أمام ممثل الاتهام عن الحق العام وكيل نيابة الخرطوم شمال محمد الصافي، قائلاً له : (إن طلبك بتأجيل الجلسة فيه مراوغة على حقوقنا وإن هذه طريقة غير صحيحة منك)، ووقتها ضجت الأصوات في القاعة مما استدعى المحكمة للتدخل فوراً وإصدارها أمراً للشرطة القضائية بإخلاء جميع الأطراف (اتهام، دفاع، اعلاميين وذوي المتهمين) من داخل قاعة المحاكمة ومن ثم معاودة إدخال طرفي الدعوى الجنائية متمثلين في رئيس هيئة الاتهام ورؤساء هيئات الدفاع عن المتهمين فقط دون سواهم بعد مرور (10) دقائق، ووقتها استجاب الجميع لطلب المحكمة وظلوا يخرجون الواحد تلو الآخر – الا أن الملاسنات بين هيئتي (الاتهام والدفاع) لم تقف عند ذلك الحد، بل تحولت الى احتكاكات خارج فناء قاعة المحاكمة وتبادل الطرفان خلالها وابلاً من الإساءات لبعضهما البعض، قبل أن يعاود الطرفان الدخول لقاعة المحكمة التي هدأت الأحوال بين الطرفين وخرجا بعد مرور نصف ساعة وصعد كل منهم سيارته وانطلق في حال سبيله.

غياب متهمين وظروف

عند انطلاق جلسة المحاكمة بالأمس، اعلن قاضي المحكمة انعقاد جلسة المحاكمة في غياب المتهمين في حال وافق طرفا الدعوى الجنائية (الاتهام والدفاع) بذلك، معللاً بأن غياب المتهمين عن الجلسة وعدم إحضارهم من محبسهم جاء بسبب الظروف العامة بالبلاد.

إعادة أوراق للنيابة

في ذات السياق، تقدم ممثل الاتهام عن الحق العام وكيل النيابة محمد الصافي، طلباً للمحكمة التمس من خلاله إعادة أوراق ملف القضية للنيابة مرة أخرى، معللاً ذلك الى أنه تم تكليفه مؤخراً بتمثيل الاتهام عن الحق العام في القضية، وبموجبه اطلع على محضر التحريات ووجد بأن الدعوى بها (قصور) في مجرى تحرياتها خاصةً فيما يتعلق بقضية الاتهام بحد قوله، مشدداً في طلبه على أن النيابة العامة تشكل عنصرا أصيلا في الدعوى من خلال تمثيلها الادعاء والاتهام في الحق العام، لافتاً الى أن طلبه بإعادة أوراق الملف للنيابة مرة أخرى بسبب أن بعض المتهمين في القضية لم تدون أقوالهم بيومية التحري وذلك لرفضهما الادلاء بأقوالهما وهما المتهم الثاني علي عثمان محمد طه، والمتهم الثالث أحمد محمد هارون، مشدداً على أن عدم ادلاء المتهمين بأقوالهما بالتحريات تترتّب عليه آثار قانونية وفق مطلوبات نص المادة (42) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م والتي تتعلق بمشتملات محضر التحري، منوهاً الى أن ذلك الأمر يتوجب معه إعادة أوراق القضية للنيابة العامة لإجراء مزيد من التحريات فيها ومن ثم اكتمالها وإحالتها للمحكمة مرة أخرى حال اقتضى الأمر ذلك.

رفض المحكمة

للمرة الثانية على التوالي، رفضت المحكمة أمس، طلباً للنيابة العامة بإعادة ملف الدعوى الجنائية إليها مرة أخرى، وقالت أن مقدم الطلب لم يذكر أوجه القصور، وتساءلت المحكمة قائلة: (واذا لم تتمكن النيابة العامة من إكمال أوجه النقص والقصور في الدعوى الجنائية كما جاء على لسان مقدم الطلب ممثل الاتهام عن الحق العام فمتى ستكمل أوجه القصور فيه)؟ وواصلت المحكمة تساؤلها أيضاً وقالت هل قصور النيابة العامة في إجراء التحريات اللازمة في الدعوى الجنائية يعني أن يتحمّل مغبة ذلك الطرف الثاني في الدعوى وهم (المتهمون)؟ وشددت المحكمة على أن ذلك يأتي متعارضاً مع قرينة البراءة الأصيلة بحد قولها، وأشارت المحكمة في قراراها الى أن طلب النيابة بإعادة الأوراق اليها لرفض بعض المتهمين الادلاء بأقوالهم بمحضر التحريات ليس سبباً بإعادة اوراق القضية للنيابة، متسائلة: (ماذا سيكون الوضع حال استمر المتهمون بالامتناع عن الإدلاء بأقوالهم بعد إعادة ملف القضية إليها؟ وكيف تستطيع النيابة إجبارهم على الكلام؟).

ونبهت الى أن طلب إعادة أوراق القضية الى النيابة في هذه المرحلة يعني (الالتفاف) على القرار القضائي الصادر برفض تجديد حبس المتهم الرابع رئيس المجلس الوطني الأسبق الفاتح عز الدين لأكثر من أسبوعين والصادر بتاريخ 12 /1/ 2022م، مما يعني أن طلب إعادة الأوراق للنيابة تقتضي تجديد حبس المتهم الرابع مرة أخرى .

الخرطوم: محمد موسى
صحيفة الصيحة