على كل رأس ساعة نُطالع مقطعاً جديداً لمشاهد مُفزِعة يقوم فيها أفراد من المليشيات المسلحة بضرب وسحل المواطنين ونهب ممتلكاتهم على الطرقات، وإقتحام المنازل والمرافق العامة وإتلاف محتوياتها، فضلاً عما يُنشر عن إرتكابهم لجرائم إغتصاب وغيرها من الفظائع التي تخرج عن نطاق توثيق عدسات الكاميرات.
السؤال: ما الذي يجعل أركان سلطة الإنقلاب وقادة الدعم السريع والحركات المسلحة (يمتنعون) عن إتخاذ إجراءات في سبيل حسم هذه الجرائم ومحاسبة مرتكبيها وهم يطالعون هذه المقاطع معنا سواء بسواء؟
لا يوجد تفسير لهذا (التعامي) غير تسليم (والصحيح إستسلام) قادة الإنقلاب والمليشيات لحقيقة أن أي ملاحقة لمرتكبي هذه الجرائم سوف تنتهي بتضامن بقية زملائهم معهم وبما ينتهي إلى خروج كل القوة عن السيطرة كلياً والتمرد الشامل، ذلك أن هذه المليشيات أصبح لديها (عقيدة جمعية) بأن إستباحة أموال المواطنين (حق مشروع) ضمن مقتضيات الوظيفة وسبيلاً لكسب العيش.
هذا الوضع لا يمكن أن يستمر هكذا طويلاً، وسوف ينتج عنه إضطرار المواطنين حماية أنفسهم وأسرهم بإستخدام السلاح، بما ينتهي الى مواجهات تقود إلى فوضى شاملة ليست في مصلحة أحد بما في ذلك الصامتين والمتغافلين من قادة المليشيات وسلطة الإنقلاب.
يلزم لمعالجة هذا الوضع الخطير إتخاذ ما يلي:
١. أيلولة حفظ الأمن لقوات الشرطة دون سواها.
٢. إسناد الاشراف على دوريات الشرطة إلى ضباط ذوي كفاءة وانضباط عاليين.
٣. الشروع في إعادة بناء قوات الشرطة ورفدها بكوادر من شباب الخريجين مع خلق هيكل تراتبي يتناسب مع مؤهلاتهم.
٤. سحب أفراد الدعم السريع والحركات المسلحة من المدن.
سيف الدولة حمدناالله
صحيفة التحرير
-
-
-
-
-
-
-
-
