كشف عضو شعبة مصدري الماشية السابق، واحد التجار والمصدرين، حامد وردي، عن عقد إجتماع مع نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو حميدتي ووزير المالية د. جبريل ابراهيم، خلص إلى الموافقة على قيام مجلس لصادرات الثروة الحيوانية، مشيرا إلى أن أهمية المجلس تنبع من دوره في ضبط الصادر.
وأشار وردي في تصريح لـ”الصيحة” إلى أن إنشاء المجلس صدر ضمن توصيات ورشة عقدت مؤخرا وتمت إجازته من نائب رئيس مجلس السيادة ووزير المالية، مع مطالبتهم بدراسة وبرامج للمجلس، مشيرا إلى أنه سيكون هناك اجتماع أو ورشة تنعقد والاستعانة بخبراء وأن يكون هذا المجلس متكاملا ويشارك فيه المنتجين والتجار المحليين والمصدرين والاطباء البيطريين بالاضافة للوزارات الحكومية والجهات ذات الصلة.
وقال وردي إن رؤيتهم لمجلس صادرات الثروة الحيوانية تتمثل في استصحاب الرؤية الجماعية في السياسات من قبل أهل المصلحة الحقيقيين بمعنى أن يكون الجميع شركاء في القرارات والمنشورات حتى لا يتضرر التاجر أو المواطن أو المنتج.
وحذر وردي من محاربة المنتجين حتي لا يتضرر الإنتاج، وزاد “اذا عجز المنتجين لن تجد من يربي المواشي ولا من يزرع” مشيرا إلى أن المنتجين هم العماد ورأس الرمح وينبغي اكرامهم والإهتمام بهم، واردف “لا يوجد تجار من دون المنتجين ولا يوجد اقتصاد بدونهم”.
في السياق وصف وردي طُرق الدفع التي اعتمدها بنك السودان المركزي في منشوره الأخير بالسلبية، وقال إنها مقيدة ومعقدة، لافتا إلى أن المنشور حصر طرق الدفع لدول الجوار في طريقتين هما “الدفع المقدم والإعتماد البنكي”، مشيراً إلى أن هذا التعقيد يلقي بظلال سالبة على المصدرين والبنك، مطالبا بالعدول عن هذا القرار في عمليات التصدير لدول الجوار بإتاحة الدفع عبر كل الطرق المعروفة مثل الإعتمادات المستندية (إطلاع) والإعتمادات المستندية الآجلة والدفع المقدم والدفع ضد المستندات ومستندات مقابل القبول.
وشكا وردي من قصور دور شركات التأمين العاملة بقطاع التصدير، موضحا ان المصدرين يدفعون مبالغ طائله للتأمين في عقود الصادر والتحقين ولكن شركات التأمين لا تقوم بدفع أي تعويض في حال حدوث ضرر للمصدر مثل إرجاع البواخر وغيرها مما يتطلب تدخُل التأمين لجبر الضرر الذي لحق بالطرف الثاني.
الصيحة
-
-
-
-
-
-
-
-
