نوهت عشرات المرات إلى ظاهرة إزهاق العدالة والدعس عليها كسمة بارزة ميزت الفترة الانتقالية بشعارها البراق :(حرية سلام وعدالة) لكنهم اليساريون يقولون ما لايفعلون كبر مقتا عند الله ونفاقًا أن يقولوا مالا يفعلون٠
وجدانهم النفاق هذا من وجدان ذاك الذي عناه الشاعر إيليا أبوماضي بقوله:-
نهاني عن قتل النفوس وعندما رأي غرة مني
تعلم بي القتلا
وذم إلى الرق ثم استرقني
وصور ظلمًا فيه تمجيده عدلا
وكان يريني الإثم في كل ما أرى
وكل نظام غير ما سن مختلا..
نعم اليساريون أكثر الناس تشدقًا بقيم الحرية والعدالة والشفافية متى كانوا في كراسي المعارضة وحين يدين لهم الحكم ويتمكنون من السلطة يسارعون في التنصل عنها والتنكر لها بعد أن يديرون ظهورهم لها كأنهم ما طالبوا وتغنوا بها يومًا فأي لؤم و أي خسة و أي قبح و أي نفاق هذا؟؟!!!
لقد أسسوا لفترة انتقالية عارية من كل حرية وعدالة وهم يحكمون قبضتهم على مفاصل السلطة مقدمين تجربة حكم محتشدة بالاستبداد والغطرسة والاستعلاء على خصومهم في مسلك مشين يتنافى مع تقاليد الشعب السوداني المتسامح الذي يكره الفجور واللدد في الخصومة..
فجور بلغ مرحلة حادة من الكره وصلت إلى رمي الإسلاميين بالصفات الذميمة وكل قبيح وتأليب الشارع عليهم، ولم يكتفوا بذلك فقد سيطروا على المؤسسات العدلية بعد أن قاموا بفصل كل قياداتها قضاء ونيابة وشرطة ليدين لهم الأمر فيها فما من قاض أو وكيل نيابة أو متحر أو محقق إلا سارع إلى تنفيذ ما يطلب منه خشية تشريده وفصله ..متى كان الإجراء ينتقص من حقوق وحريات المعتقلين السياسيين من قيادات الإسلاميين حتى ولو كان الإجراء مخالفًا لجوهر القانون ومواده صراحة لاضمنا٠
فقد رأينا دولة الظلم تزدهر والإجراءات التعسفية تطال الأجهزة العدلية وأداة التسييس تحاصرها وتذهب بحيادها ونزاهتها واستقلالها..
فلأول مرة نسمع بأن قاضيًا خالف مادة كاملة من مواد قانون الإجراءات الجنائية عمدا٠ وطفق يبحث عن مادة في القانون المصري لم يطبقها القضاء المصري نفسه إلا في حدود ضيقة ولأسباب أمنية بحتة تتعلق بأمن الناس وسلامتهم وطمأنينتهم العامة٠ جاء هذا القاضي وطبقها في السودان بعد أن توسع فيها وحملها تأويلًا لا يحتمل..
وسمعنا لأول مرة أن رجلا يعتقل ثم من بعد ذلك يبحث وكيل النيابة عن تهمة تبرر اعتقاله وتشفع له حبسه٠
ولأول مرة نسمع بمتهم يتم التجديد له أكثر من أربع وأربعين مرة دون أن يمثل أمام قاضيه بينما هذا القاضي يكتب في كل مرة زورًا وكذبا وبهتانًا (حضر أمامي٠٠٠٠)
ولأول مرة نسمع بأن متهمًا اعتقل لثلاث سنوات لأغراض التحري ولم يستدعه التحري أو يجلس إليه أكثر من سنتين..
هذه عدالة اليساريين التي هتفوا لها وفلقوا رؤسنا بها..
لانعيب عليهم فهم منافقون مردوا من الأصل على التجرد من القيم والمباديء النبيلة والمعتقدات لكننا نربأ حقًّا بمؤسساتنا العدلية أن تستجيب لضغوطهم وصراخهم بالدرجة التي أضحي تأجيل محاكمات قيادات ورموز الإسلاميين لأتفه الأسباب ظاهرة مقلقة تحتاج من سعادة رئيس القضاء إلى التدخل السريع والعاجل بالتوجيه الفوري؛ فمعظم المحاكم التي تنظر في جلسات محاكمة هؤلاء الرموز بدأ المتهمون يستشعرون الريبة حتى وصل الحال حدا أن يلتمس متهم منهم طالبا من قاضيه التنحي لمبررات موضوعية تشكك في عدالته..
لا أدري كيف تقبل مؤسساتنا العدلية أن يستمر حبس المتهمين أكثر من ثلاثة أعوام دون أن يصدر حكم في مواجهتهم؟!
فروح القانون ونصوصه ترفض إطالة الحبس وتمديده ذاك ما استقر عليه قضاؤنا تطبيقًا لصحيح القانون التي دعت مواده الإجرائية إلى : -((يعامل المقبوض عليه بما يحفظ كرامة الإنسان ولايجوز إيذاؤه بدنيًّا أو معنويًّا وتوفر له الرعاية الطبية المناسبة وأن المقبوض عليه لايعرض للحد من حريته لأكثر مما يلزم))
فعبارة لايعرض للحد من حريته لأكثر مما يلزم واضحة لاتحتاج إلى شرح ولا تفسير و على ذلك فإني أعتقد أن هذه المدة كافية يجب على المحكمة أن تسارع إلى إطلاق سراحهم جميعًا بالضمانة العادية فكلهم ثقات شجعان لا يخشى فرارهم ولو أرادوا الاختباء لاختفوا ولكن كلهم جاءوا إلى السجن بمجرد أن أدركوا أنهم مطلوبين فمثلهم يبادر إلى تنفيذ قرارات المحاكم دون إبطاء أو تأخير..
وأنا أهم بتسطير خاتمة مقالي هذا فإذا برسالة تفيد بأن الشاهد الجوهري في بلاغ العالم الجليل بروفيسور إبراهيم غندور ودكتور محمد علي الجزولي وآخرين أفاد أمام المحكمة بأن لجنة التمكين أملت عليه شهادة زور وطلبت منه أن يشهد بها ضدهم فكانت تلك البينة الوحيدة ضدهم والتي بموجبها أسسوا بلاغا في مواجهتهم وعليه تم حبسهم أكثر من عام دون مراعاة لمكانتهم الاجتماعية أو سنهم أو ظروفهم الأسرية أو حالتهم الصحية٠
شهادة كافية لإدانة اللجنة الفاسدة ومنهجها وفسادها وجرمها الكبير ذاك الذي سنحدث الناس عنه غدا بإذن الله وإن غدا لناظره قريب٠
الدكتور /عمر كابو..
-
-
-
-
-
-
-
-
