أنا ضد مقترح الحكومة القومية أو الإنتقالية!

نعم … أنا ضد مقترح الحكومة القومية أو الانتقالية … وقد يبدو هذا غريبا لأنني من أشد المؤيدين للحوار بين المؤتمر الوطني والأحزاب ولكنني أعتقد ان هنالك مساحات للمشاركة في البرلمان وفي المفوضيات … هذه المساحات لا تحتاج لحل الحكومة الحالية وإعادة تشكيل حكومة قومية أو إنتقالية أو…
لا بد من التأكيد أيضا أن “تأجيل الإنتخابات” فخ أمريكي للحكومة وللاحزاب والمقصود منه “الجبهة الثورية” وليس الأمة ولا الاتحادي ولا الشعبي ولا حتى الشيوعي ..!
المقصود مدون ومكتوب في ورقة لي مان وفي ورقة أخرى قدمها خبير قانوني عن الجنائية وقد عمل من قبل في مركز كيني وهو يعمل حاليا لصالح مركز أمريكي…. بالإضافة لبعض من التصريحات والإفادات هنا وهناك.
المخطط كالآتي:
تأجيل الانتخابات وتحويل شرعية الحكومة إلى شرعية مبنية على التمديد المراقب دوليا والذي تحدد فيه دول أخرى مطلوبات بعينها إذا لم تتوفر لا تقوم الانتخابات.
الأمر الجديد هو ما عبر عنه ليمان بإدخال الفيل الغرفة ويعني وضع الموضوع الخلافي الكبير على الطاولة وهو الجنائية والتي جزم فيها لي مان بأن الحل الوحيد لها هو “محاكمات هجين” أي سودانية برعاية دولية.
زيادة نشاط الحركات المسلحة وفرضها على الشركاء السياسيين كلهم مثلما تم فرض الحركة الشعبية على المشهد السياسي السوداني وتم تغييب القوى السياسية الأخرى.
المتوقع لاحقا هو بروز قضايا على شاكلة “الأسماء الواردة في المحاكمات” ليس لها حق في خوض الإنتخابات وهو سيف مسلط على المؤتمر الوطني وغيره وسيكون مفيدا في تحديد من يمضي للأمام ومن يغادر المشهد السياسي …. وسيطال بالتأكيد قيادات أهلية محلية واخرى بارزة في الحركات المسلحة لأن دورها انتهى.
دخول البلاد في حالة من التمديد الذي يتلوه تمديد … والمحاكمات التي تتلوها محاكمات …. والمفاوضات التي تتلوها مفاوضات … والحركات الكثيرة والمنتشرة والاتفاقيات الجديدة … سيجعل الانتخابات مجرد حلم بعيد المنال … وسيجعل من الحكومة … حكومة أمر واقع أو حكومة تصريف أعباء وليست حكومة شرعية.
ينتقل الحديث بعد ذلك عن شرعية النظام السياسي السوداني وليس حكومة الأمر الواقع … ليتم تمهيد حلول تزيل العقبات الكؤود أمام الجبهة الثورية وهي الاحزاب التاريخية والطوائف والصوفية والتيارات الإسلامية والقبائل المتماسكة و…
صناعة “النظام السياسي السوداني الجديد” وهو نظام يفرض واقع مخالف لكل النتائج الإنتخابية الديموقراطية وبه يتم ضمان صعود الجبهة الثورية وواجهاتها لسدة الحكم.
ولذلك فإن من رأيي عدم المغامرة بشرعية الحكومة الحالية … ويمكن للمؤتمر الوطني أن يخلي عددا من الدوائر لا سيما التي انسحب منها مرشحو (الأمة) و(الشعبي) و(الاتحادي) … ليفتح هذا الانسحاب الدوائر مجددا للانتخابات تكميلية تمنح الأحزاب شراكة دستورية برلمانية ورقابة على الحكومة … هذا بالإضافة للمفوضيات المنصوص عليها في الدستور وهي: إصلاح الخدمة المدنية الإصلاح القضائي الدستورية ديوان المظالم.
تحدثت من قبل عن معيار الانسحاب من الدوائر الانتخابية ولكنني حاليا أرى الانسحاب الكبير والمؤثر والامتناع عن الترشح … سابقا ذكرت أن المرشحين من المؤتمر الوطني والذين خاضوا الانتخابات وهم في مواقع دستورية أو تنفيذية كبرى لم يخوضوا منافسة حقيقية مع خصومهم لإن الإمكانات المتوفرة لديهم والوعود الحسنة والتي يستطيعون إنجازها بفضل سلطتهم منحتهم ميزات زائدة على مرشحين آخرين … حاليا أعتقد أن الموضوع أوسع من هذا المعيار والله أعلم.
[/JUSTIFY]