خبير: نظام التعويم الحر في سعر الصرف.. سوف يؤتي أكله بعد فترة قصيرة عندما يبدأ المغتربين بضخ مدخراتهم عبر الجهاز المصرفي

اقتصاديون: تباين ردود الأفعال بشأن تحرير سعر الصرف
تباينت ردود الأفعال حول قرار تحرير سعر الصرف، الذى اتخذه بنك السودان المركزي أمس واعتبره مصرفيون بأنه ستظهر نتائجه إيجابية قريبا فيما تخوف البعض من حدوث انفلات في السوق الموازي لعدم وجود سلطة لإدارة النقد الأجنبي.

دكتور لؤي عبدالمنعم خبير مصرفي أشاد بسياسة تحرير سعر الصرف وقال (لسونا) تم وقف العمل بنظام التعويم المدار Managed Floating E.R.S لانه يتطلب احتياطيات كبيرة وبموجبه سعر الصرف يتحكم فيه العرض والطلب في حدود معينة يتدخل بعدها البنك المركزي .
وأبان أن نظام التعويم الحر في سعر الصرف المعمول به حاليا Free Float System at the E.R، لا يحتاج احتياطات كبيرة بقدر ما يحتاج سياسات للحد من الإستيراد الغير ضروري والحد من المضاربة في العملة خارج الحاجة إلى الإستيراد ولا يمكن الإنتقال إلى هذا النظام دون تحقيق هذين الشرطين.

وأضاف قائلا “سوف يؤتي أكله بعد فترة قصيرة عندما يبدأ المغتربين بضخ مدخراتهم عبر الجهاز المصرفي مع ضرورة استمرار الحملات الأمنية على تجار العملة الذين سوف يسعون لمنافسة البنوك في الحصول على العملات الأجنبية للحد من نزول قيمة العملة إلى مستويات تفوق قدرة المواطنين على تحمل آثارها”.

الخبير الاقتصادي احمد حمور تخوف من ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازي الى 600 جنيه، ودعا إلى إصدار قرار بمنع الاستيراد من الموارد الذاتية أو التشدد في التطبيق في حالة وجود قرار بالمنع وذلك للتأثير على جانب الطلب على الدولار.

أما الناطق الرسمي باسم حزب البعث العربي الاشتراكي المهندس عادل خلف الله قال إن حزمة القرارات التي اتخذت ستؤدي إلى انهيار اقتصادي فى ظل عجز عن توفير النقد الأجنبي لاستيراد سلع أساسية وضعف القوى الشرائية وزيادة الضرائب والرسوم.

وحسب متابعات صحفية فإن أسعار الدولار بعد اليوم بلغ فى المصارف ما بين ( 525 الي 530 جنيه) أعلى سعر للشراء ، بينما واصلت أسعار الدولار بالسوق الموازي ارتفاعها في أول يوم لتطبيق قرار تحرير سعر الصرف، ليبلغ سعر الدولار بالسوق الموازي نحو 560 جنيه للشراء ونحو 575 جنيه للبيع لتتسع الفجوة بين السعرين الرسمي بالبنوك والموازي لنحو 30 جنيها.

وكان بنك السودان المركزي أعلن عن ملامح سياساته النقدية الجديدة؛ التي من ضمنها توحيد سعر صرف الجنيه السوداني؛ لتقوم المصارف وشركات الصرافة بتحديد وإعلان أسعار بيع وشراء العملات الحرة دون تدخل من البنك المركزي في عملية تحديد الأسعار.

وأوضح المركزي – في تعميم صحفي – أن هذا الإجراء يأتي في إطار سياسات نقدية إصلاحية متكاملة ومستدامة سوف تصدر تباعاً، تستهدف استقرار سعر الصرف وزيادة قدرة الجهاز المصرفي على استقطاب الموارد.

وأكد محافظ المركزي حسين جنقول أن حزمة الاصلاحات المستهدفة سوف يكون لها الأثر الإيجابي على الجهاز المصرفي، وعلى الاقتصاد الكلي على المدى المتوسط والطويل، كما أكد على قدرة المصارف التجارية وشركات الصرافة على القيام بدورها في إنجاح هذه السياسات الإصلاحية بما يحقق المصلحة العامة.

وبحسب المنشور الذي صدر أمس الأول من المركزي يعمل به منذ التوقيع عليه، وأنه على المصارف تحديد وإعلان أسعار العملات بناء على قوى العرض والطلب، بشرط أن تقوم بإعلان أسعارها اليومية لشراء وبيع العملات القابلة لتحويل على لوحة الأسعار قبل بدء التعامل مع الجمهور، وأن يتم احتساب الأسعار التقاطعية للعملات القابلة لتحويل خلاف الدولار بتوسيط سعر الدولار الأمريكي.

ونوه المنشور إلى أنه يجوز للمصارف تعديل الأسعار المعلنة في أي وقت خلال اليوم، شريطة أن لا يتم التعديل إلا بعد إعلانه في لوحة الأسعار، ويجوز للمصارف أيضاً تحديد سعر شراء خاص بالنقد. وأوضحت أنه يقصد بالنقد العملة الورقية والشيكات السياحية والشيكات المصرفية، أو في ما حكمها من الوسائل الأخرى مثل بطاقات الدفع الإلكترونية العالمية، مع الالتزام باستخدام أسعار الصرف المُعلنة لكافة المعاملات التي تتم بالمصارف ولجميع الأغراض.
ونص المنشور على وضع لوحة إعلان في مكان بارز للجمهور والالتزام بإعلان الأسعار بشكل واضح ومفهوم، بحيث يوضح أسعار شراء النقد إذا كانت المصارف تحتسب سعراً منفصلاً للشراء وأن تقوم المصارف يومياً بمد البنك المركزي بالسعر والمعاملات وفق نموذج الاستمارة الإلكترونية المرفقة، على أن يتم إرسالها لبنك السودان المركزي في فترة أقصاها ساعتين من زمن إغلاق التعامل مع الجمهور.

تقرير: أماني قندول
الخرطوم 9-3-2022 (سونا)