كشفت مصادر مطلعة ، أن لجنة التحقيق المكلفة من الجهات المختصة بشأن قضية (زبيدة قيت) شرعت رسمياً في التحقيق، بعد أن أدت القسم منذ فترة أمام النائب العام السابق.
وكان قد أصدر النائب العام المكلف السابق، مولانا مبارك محمود عثمان، قراراً قضى بتشكيل لجنة تحقيق في ظروف وملابسات عقد توريد أسمدة زراعية بواسطة شركة زبيدة القابضة، ولاحقاً أصدر ذات النائب العام السابق قراراً بمنع النشر في قضية عقد توريد أسمدة بين شركة زبيدة القابضة (زبيدة قيت) والبنك الزراعي والمحفظة الزراعية؛ حتى لا يؤثر في سير العدالة وعمل لجنة التحقيق.
وكان قد وجه وقتها مجلس الوزراء المستقيل، في اجتماعه الدوري، بفتح تحقيق في قضية (شركة زبيدة) بشأن قضية عطاء توريد السماد والمخلفات التي كشفت عنها (اليوم التالي) في سلسلة من الأخبار والتحقيقات والمقالات.
وكان قد استدعت نيابة جرائم المعلوماتية رئيس تحرير الصحيفة الطاهر ساتي ومستشار التحرير د. مزمل أبو القاسم للتحقيق، على خلفية بلاغ من الجهاز الاستثماري للضمان الاجتماعي بشأن قضية شركة (زبيدة) وأفرجت عنهما بالضمان.
صحيفة اليوم التالي
-
-
-
-
-
-
-
-
