رغم التراجع الكبير الذي شهدته الخطوط الجوية السودانية على صعيد رصيدها من الطائرات الممولكة، إلا أنها تمتلك الكثير من موارد الدخل التي أيضاً شهدت تدهورا كبير أفضى إلى عدم الإستفادة منها.
وهنا نشير إلى موارد لم تستفيد منها الشركة التي تمتلك على سبيل المثال ھانقر صیانة ومستودع شحن للتخزین بسعة 6 طائرات شحن، بالإضافة إلى مستودعات صادر لحوم، مستوداعات عفش، أسطول كامل للمعدات الأرضية، أبرزها السلالم ومولدات القدرة، وحدة تموین وجبات بمواصفات عالمیة، بالإضافة إلى الورش المساعدة، ومركز تدریب ومبني یقدم خدمة تعلیمیة لوكالات السفر وخریجي المدارس والجامعات مقابل القیادة العامة بمساحة.
وفي حالة عملها بكامل طاقتها فإن مبلغ 2,000,000.00 سيكون عوائد شھریة لخدمة المناولة للشركات الأجنبية، بالإضافة إلى $1,500,000.00 عوائد تخزین ومناولة بمخزن الصادر واللحوم، $300,000.00 عوائد تخزین شحن جوي بمستودع الوارد، $250,000.00 عوائد ربحیة للطائرة الواحدة شھریا.
ولكن وجود عدد من المشاكل حال دون الإستفادة من هذه الموارد وذلك لعدم وجود مدير صاحب كفاءة لتسییر دفة العمل بعد تشرید العاملین الأكفاء، بالإضافة إلى عدم وجود طائرات _ توجد طائرة واحدة فقط من أصل 5 طائرات _ عدم وجود تمویل لتحدیث الاسطول بطائرات جدیدة.
ونعتقد أن الحلول تتمثل في تعیین مجلس إدارة یراعي في تكوینه أن يكون وزیر المالية على رأسه وذلك لتوفیر التمویل، وكذلك وجود بنك السودان لإصدار خطابات الضمان لشراء طائرات حدیثة، علاوة على عودة المفصولین والتعاقد مع المتقاعدین والذین مازال لدیھم القدرة والعطاء خاصة المهندسين والفنيين للاستفادة من خبرتھم، الاستعانة بمدراء بنوك تجاریة شریك استراتیجي خارجي لتمویل الشراء والتعاقدات والضمانات خاصة وان شراء الطائرات یحتاج لخطاب ضمان فقط لاغیر وعائد الطائرة الشھري لایقل عن2 ملیون دولار شھریا بمعدل تشغیل 11 ساعة یومیا علي أقل تقدیر وھذا من شأنه سداد قیمة التمویل في مدة اقصاھا خمسة سنين وتؤل ملكیة الطائرة بالكامل للشركة في زمن وجیز.
و تتمثل الرؤية في تسییر جدول رحلات بطائرات بوینج ذات السعة العریضة وكذلك طراز الإيرباص 330 بسعة 320 راكب، مطلوب 2 طائرة من طراز إيرباص 320 بسعة متوسطة تعمل في الخطوط الداخلیة والرحلات القصیرة، إعادة فتح المحطات والاستعانة بالكادر القدیم نسبة لوجود سوق واعد، تفعیل الاتفاقیات الثنائیة مع الشركات الأجنبية للاستفادة من الفراغات المتاحة، تفعيل قانون الناقل الوطني واستغلال فرص السوق.
والهدف من ذلك إعادة تاھیل الشركة لیستفید منھا جمھور المسافرین، المعتمرین، المرضي والطلاب إذ ان وجود سودانیر یجبر الشركات الأخرى علي تخفيض اسعارھها وخلق جو صحي للمنافسة الحرة والإسهام في خلق وظائف ورفع الدخل القومي وتوفیر المكون الأجنبي في شكل تحويلات وعوائد بیع
الفرص المتاحة : تمتلك الشركة إمتیازات تشغیل لحوالي 26 وجھة عالمیة وشبكة تشغیل لمحطات فاعلة وواعدة بھا سوق ضخم وكم ھائل من الركاب والبضائع / رسوم امتیازات النقل بالعبور من الشركات الأجنبية وفقا للاتفاقيات الدولیة للمحاصصة ( bilateral agreement ) بواقع 20 دولار لكل راكب بدخل یومي مقدر بي 85 الف دولار كان یتم تحصیلھا حتي عام 2000 وتوقفت بسبب تفويض سودانير للطيران المدني بتحصيل ال royalty نيابة عن سودانير نظير مديونية وهذا إجراء غير قانوني وأصبح أفراد من الطيران المدني ينصبون أنفسهم خصوم وحكم على أموال الدولة وكأنهم اوصياء وهذا ينافي ويجافي أبسط قواعد النزاهة والشفافية حيث نجد أن سودانیر التي فرطت في حق اصیل عوائد بیع المكاتب الخارجیة والتحويلات الشهرية.
علما بأن الشركة يمكنها تسيير رحلات إلى
/ لندن / فرنكفورت /باریس/روما/دبي
/ ابوظبي/الشارقة / الریاض / الدمام / دمشق
/ طرابلس / عنتبي / نیروبي / كانو
/ ادیس/القاھرة / اسمرا / انجمینا / جوبا / عمان
/ مسقط / الدوحة / البحرین / موروني / نیامي
/ الكویت/ بانقي.
اسطول الطائرات المطلوب لتغطیة شبكة التشغیل الداخلي والخارجي بشقیه شحن وركاب في المرحلة الأولى
الجھة المنفذة هي وزارة المالیة وبنك السودان في حدود 200 مليون دولار خطابات ضمان للشركات المصنعة طائرات ركاب قیمة التمویل للرحالت الداخلیة طائرات شحن للرحلات العالمیة طائرات ركاب لللرحلات 3 طائرات بوینج737-800 / طائرات 3 ایربص 320 طائرات.
كتب:مرتضى حسن جمعة
طيران بلدنا
