بعد فشل مبادرة فولكر «المسهلة» للحوار السوداني السوداني، وفشل كافة المبادرات التي طُرحت من قِبل القوى السياسية والمنظمات الإقليمية والدولية والمبادرات الشخصية والأهلية وآخرها الميثاق السياسي للجان المقاومة، جميعها فشلت في وضع حد للفوضى «الخلاقة» السياسية والأمنية والاقتصادية التي يعيشها الوطن منذ انحياز اللجنة الأمنية لنظام البشير وحتى يومنا هذا، وجميعها لم تجد القبول من قِبل الشعب السوداني ولن يُكتب لها النجاح، مما خلق حالة من الفوضى وانسداد الأفق، استمرار الوضع بهذا الشكل تستفيد منه قيادة الجيش الحالية التي على ما يبدو انها استمرأت الحكم في وضعية غير دستورية شكلت عاملاً أساسياً في تأزيم واستفحال الأزمة.
في ظل هذا الوضع، تظل كافة السيناريوهات مُحتملة ومُتوقّعة بما في ذلك الانقلاب العسكري وإعلان الإحكام العرفية الاستثنائية، ودعاة الحكم العسكرى وأنصار الانقلابات العسكرية يرون أن حكم العسكر سوف يعيد الأمور الى نصابها الصحيح ويبسط الأمن والاستقرار في البلد.
بعيداً عن «ضد أو مع» وإن كان رأيي أن «القحاتة» والعسكر جميعهم سبب اساس فيما وصلنا إليه نسبةً لتمترس كل طرف في موقفه، الأسئلة الذي تطرح نفسها لماذا لا يقوم مجلس السيادة بتشكيل مؤسسات الحكم الانتقالية وتهيئة الظروف لقيام انتخابات بعد توفر المناخ والاشتراطات لقيامها؟
القوى السياسية نصيرة الجيش غير معفية من سوء الأوضاع وتأزم الصراع بين الشركاء، لماذا لا ندعو لقيام حكم مدني ديمقراطي بعيداً عن العسكر ؟
لماذا لا نكون مثل الدول المتحضرة المتقدمة التي تمارس الديمقراطية ويتم فيها التبادل السلمي للسلطة بحكم مدني خالص؟
لماذا نقدس الأشخاص بهذه الطريقة المُشينة المُخجلة، هل نحن شعب بسيط التفكير وعاطفي لهذه الدرجة؟
الذي يحدث في السودان الآن مُؤامرة خارجية «محبوكة» باحترافية عالية تقودها أجهزة استخبارات إقليمية ودولية من أجل خلخلة أركان الدولة وإضعافها تمهيداً لقيام حرب عصابات وأهلية لتقضي على ما تبقى من تراب الوطن.
بالأمس القريب رشح في الإعلام أن الإدارة الأمريكية تعتبر أن قرارات 25 اكتوبر لا تنطبق عليها وصف انقلاب عسكري وفقاً للقانون الأمريكي والرضاء الأمريكي على قيادة الجيش هو جزء من المُؤامرة على الجيش نفسه، مفكرو المخابرات الأمريكية يرون أن البلدان التي يحكمها عسكريون يسهل إضعافها والتحكم فيها وإسقاط حكامها متى شاءوا وكيفما شاءوا…!
والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل،،