الغرف التجارية تطرح خارطة للصادرات الزراعية والحيوانية

أكد اتحاد الغرف التجارية، القدرة على أن تصبح الصادرات السودانية قاطرة الاقتصاد الوطني برفع مساهمتها على المدى المتوسط في الاقتصاد بقيمة تقدر بحوالي (5) مليارات دولار خلال (3) سنوات وتحقيق قيمة (10) مليارات دولار كعائدات خلال فترة من (8 – 10) سنوات، ورهن الاتحاد تحقيق ذلك بتأسيس تعاون وتنسيق حقيقي بين الاتحاد واجهزة الدولة الرسمية لرسم سياسات علمية متفق عليها للصادر وإيجاد المعالجات لكافة مشاكله وقضاياه.

واشار الامين المالي لاتحاد الغرف التجارية مينا جوزيف مكين خلال تقديمه لورقة عمل “دور القطاع الخاص في تطوير وترقية الصادرات” والتي استعرض فيها التحديات والمشاكل ومقترحات الحلول خلال جلسات عمل ورشة ترقية وتطوير الصادرات الزراعية والحيوانية، اشار الى ان للقطاع الخاص دوراً أساسياً في عملية الصادر، بدءاً من مرحلة إعداد الخطط الاستراتيجية وانتهاءً بمرحلة التنفيذ حتى ميناء المستورد وصولاً لاستلام حصيلة الصادر.

واكد مينا في ورقته ان نجاح أي سياسة لا بد أن يرتبط باستصحاب القطاع الخاص الذي يسهم في عمليات التسويق لصادرات الدولة وتصنيع منتجاتها لتحقيق القيمة المضافة وفتح أسواق جديدة، الى جانب دوره المحوري في انشطة كافة القطاعات الزراعية والحيوانية، لافتاً الى دوره في توفير مدخلات الإنتاج وفي عمليات الزراعة التعاقدية التي أسهمت رفع الإنتاجية للفدان لعدد من المحاصيل كالقطن والقمح والفول السوداني وفول الصويا.

وتطرقت الورقة الى المشاكل والحلول والتي ظلت واحدة من المطالبات الثابتة لقطاع المصدرين والتي تتمثل في غياب السياسة التشجيعية للصادر وعدم استقرار السياسات المالية والنقدية وتعدد القرارات والمنشورات المُنظمة للصادر وعدم توافر تمويل تنموي متوسط وطويل المدى يسهم في تطوير قطاع الصادر، وشددت الورقة على ضرورة الاستمرار في سياسة تمويل القطاع الخاص والقيام بمشاريع تطويرية في مجال الإنتاج الزراعي والحيواني بغرض الصادر والسماح بالتصدير بكل طرق الدفع وبتحويل حصيلة الصادر.

وطرحت الورقة، حلولا لمشكلة السياسات النقدية والمالية الخاصة بالصادر بالسماح بشحن بضائع الدفع المقدم في فترة اقصاها ستة اشهر بدلاً من ثلاثة اشهر ورفع سقوفات البنوك للإنتاج الزراعي والحيواني بتخصيص نسبة 30% للزراعة بشقيها النباتي والحيواني وتقليص هوامش التمويل بغرض الصادر، الى جانب ايقاف استثمارات البنوك في محاصيل الصادر بغرض التجارة المحلية والتصدير وفقاً للائحة البنك المركزي، وأشارت الورقة إلى مشاكل الضرائب والرسوم والزيادات في ضريبة أرباح الأعمال ورسوم دمغة التمويل ورسوم الجهات الحكومية بالعاصمة والولايات التي تفرض دون إشراك القطاع الخاص في القرار وزيادة الضريبة على ارباح الأعمال من 15% الى 30%، وشددت على اهمية توسيع المظلة الضريبية وإعفاء مدخلات الإنتاج والصادر من الرسوم وتخفيض الدمغة على التمويل بغرض الصادر من (1.5% إلى 0.5%) وإعادة نسبة الضريبة على أرباح الأعمال الى 15% كتحفيز للصادرات.

ودعت الورقة لمعالجة مشاكل تدني الإنتاجية بالاستغلال الأمثل للمساحات المزروعة واستخدام التقنيات الحديثة في الزراعة وتقوية دور البحوث الزراعية لإنتاج التقاوي المحسنة وضرورة استخدام الحزم التقنية والآليات الحديثة في العمليات الزراعية وتشجيع عمليات الزراعة التعاقدية بين المنتجين والمصدرين بتوفير التمويل اللازم بشروط تشجيعية، كما تطرّقت الى خصوصية صادرات الثروة الحيوانية وضرورة معالجة مشاكل قطاع الثروة الحيوانية المتمثلة في ضعف البنيات التحتية والتأكيد على تنظيم قطاع الثروة الحيوانية على طول سلسلة القيمة وذلك بإصدار قانون مجلس المواشي واللحوم، وتعرّضت الورقة الى المعوقات الرئيسية للاستثمار في القيمة المُضافة على الصادر كالكهرباء والطرق والسكة حديد والمياه النظيفة وتأهيل الكوادر وتفعيل قانون تشجيع الاستثمار وتوفير التمويل المتوسط وطويل الأجل، بجانب مُعالجة بعض المشكلات الإدارية والأهمية التي تمثلها مشاركة اتحاد الغرف التجارية في كافة لجان القطاعات الاقتصادية لضمان استمرارية التشاور والمراجعة وانسياب العمل بإزالة العقبات.

الصيحة