عضو مجلس السيادة ابو القاسم برطم طالب بفرض رسوم على الوجود الاجنبي فى تصريح اعتقد انه الافضل من نوعه، وفى اعتقادى انه المخرج الوحيد لاقتصاد السودان للخروج من نفق الضيق الاقتصادى والازمات، خاصة ان الوجود الاجنبي بالبلاد الآن تقارب اعداده ثلث سكان السودان.
وافضل ما فى الأمر تلك الحملات التى شنتها الادارة العامة للجوازات دائرة الوجود الاجنبي، وضبطت خلالها عدداً من الاجانب المخالفين لشروط الاقامة.
ويجب ان يوضع اقتراح برطم موضع التنفيذ، وان تفرض رسوم اقامة سنوية تصل الى مليوني جنيه للاجنبي العادى، وما يعادل عشرة ملايين للمستثمر الواحد، وان ترفع رسوم الاقامة، وان يشمل القرار رعايا جميع الدول المجاورة بلا استثناء، وهذا القرار فى حال تم اتخاذه وتطبيقه سيدر اموالاً طائلة لخزانة السودان تجنب البلاد الانزلاقات والاختناقات الاقتصادية.
واتوقع ان طبق القرار برسوم باهظة ان تتخلص الخرطوم اولاً من ظاهرة المتسولين الذين باتوا يشكلون مهدداً امنياً في قلب العاصمة، واحسب انه عند تطبيق القرار ان يغادر الكثير منهم البلاد ويعودون الى ديارهم، وهذا فى حد ذاته سيسهم فى خفض الضغط على البلاد وتجنيب الدولة المنصرفات المرهقة للسلع والمواد الغذائية.
حملات الوجود الاجنبي جاءت متأخرة، ولكن ان تأتى متأخراً خير لك من الا تأتى، وبعد هذا الحضور المتأخر اظن انه بات بالامكان تطبيق كافة الضوابط التى من شأنها حفظ سيادة البلاد، ومن المفترض ان تبدأ الآن عمليات تسجيل واسعة النطاق، مع تفعيل نظام الاقامات وكافة الجوانب المتعلقة بالاجانب.
ومن الصعب على الدولة ان تكافح الوجود الاجنبي فى ظل الحدود المترامية الاطراف وانعدام الامكانات ونقص وسائل السيطرة والضبط وقلة الموارد التى تمكن الدولة من ضبط المتسولين وابعادهم.
وعلى وزارة الداخلية ان ارادت تطبيق النظام بجدية ان تستفيد من خبرات الدول الخليجية فى مكافحة الوجود الاجنبي وتقنينه واتخاذ التدابير اللازمة.
ان مسألة الوجود الاجنبي لم تجد حظها فى الساحة السياسية منذ النظام البائد، واعتقد انه آن الاوان لضبط هذه المسألة ودعمها بتشريعات خاصة غير القوانين الخاصة بالجوازات والهجرة، واعتقد انه قد حان الوقت لشن حملات عنيفة تبدأ بالمواصلات العامة والاحياء خاصة الطرفية التى بها اعداد ضخمة بالملايين، خاصة رعايا دولة جنوب السودان الذين يتمتعون بكافة الخدمات التى من المفترض ان تكون حكراً على المواطن السودانى.
والوضع الاقتصادى للبلاد الآن بات لا يحتمل، لذلك من المفترض ان تشغل مشكلة الوجود الاجنبي حيزاً كبيراً فى اوساط المجتمع والرأى العام، وان تعطى الاهمية وتكون على رأس قوائم اهتمامات الدولة وليس وزارة الداخلية فحسب، وان تحشد لها الامكانات وتوفر لها كافة المتطلبات، مع توفير معتقلات وطيران لتسهيل عمليات الابعاد والقبض والحجز للمخالفين.
وقبل كل شيء ينبغى تعديل التشريعات والزام سفارات الدول بتوفير ناقلات لرعاياها لنقلهم لدولهم فوراً.. واخيراً نتساءل عن اسباب اكتظاظ الاجانب من الجنسيات العربية في مجمعات الجمهور.
صحيفة الانتباهة
-
-
-
-
-
-
-
-
