كيف سترد مصر على إثيوبيا بعد خرقها لاتفاق المبادئ الخاص بسد النهضة؟

منذ أن أعلنت إثيوبيا تشغيل اثنين من التوربينات في سد النهضة وتوليد الكهرباء منهما، لم تنقطع التداعيات في الداخل المصري حول كيفية الرد على تلك الخطوة التي خالفت بشكل صريح اتفاق المبادئ الموقع بين الدول الثلاث.
الأحاديث والتحليلات والتكهنات كثيرة، لكن الرد من جانب القاهرة هو قرار سيادي لا يستطيع أحد أن يحدد ماهيته حتى الآن.
هل سيبقى اتفاق المبادئ الموقع بين إثيوبيا ومصر والسودان بعد اختراقه من جانب أديس أبابا، وهل سيظل المجتمع الدولي صامتا أمام التعنت الإثيوبي إلى مالا نهاية؟
تعليقا على الوضع الراهن يقول اللواء حاتم باشات، عضو مجلس النواب السابق ووكيل جهاز المخابرات العامة المصرية الأسبق، إن الخطوة الأحادية من جانب إثيوبيا والتي تمثلت في تشغيل بعض التوربينات بسد النهضة، أتوقع أن يكون هناك رد فعل دولي وعالمي كبير عليها، لأن الرأي العام العالمي لن يكون مناصرا لتلك الخطوة.
رد قوي
وأضاف في حديثه لـ”سبوتنيك” تزامنا مع تلك الخطوة الأحادية: “أرى أن هناك تحركات دبلوماسية رئاسية، أعتقد أنه سيكون لها شأن في الرد على هذا القرار، علاوة على أن رد الفعل المصري الخالص يتم دراسته حاليا، وأتوقع أن يكون هناك رد فعل قوي جدا خلال الفترة القادمة مباشرة ردا على تلك الخطوة”.

وحول ما يردده بعض الخبراء والسياسيين السودانيين على أهمية المطالبة بالأرض المقام عليها سد النهضة لأنها أرض سودانية بالأساس يقول وكيل جهاز المخابرات الأسبق، هذا السيناريو هو أحد الحلول للأزمة، لكنه سوف يستغرق وقت طويل جدا، لكن المطلوب الآن بعد تلك الخطوة الإثيوبية، أن يكون هناك رد فعل سريع من مختلف الأطراف المتضررة من السد.
فرصة جيدة
وفي نفس السياق ترى مديرة البرنامج الأفريقي في مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، أماني الطويل، أن ما قامت به إثيوبيا من خطوة أخيرة بتشغيل توربينات في سد النهضة بصورة منفردة دون التشاور مع الأطراف المعنية، هذا الأمر أعطى أهمية كبيرة لاتفاق المبادئ الموقع بينها وبين مصر والسودان في العام 2015، لأن قيامها بتلك الخطوة يعد مخالفة صريحة للبند الخامس من الاتفاق.

وأضافت في حديثها لـ”سبوتنيك”، المخالفة الصريحة للبند الخامس من اتفاق المبادئ المتعلق بسد النهضة والخاصة بالملء والتشغيل، فرصة جيدة يمكن استثمارها سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي، فهم قد وقعوا على اتفاق المبادئ رغم التحفظات عليه من جانب الكثير من المصريين والسودانيين، وأعطى هذا الاتفاق مشروعية لقيام السد، ورغم تلك المشروعية التي أخذها السد من الاتفاق، لم تجن مصر والسودان أي مكاسب حتى الآن، وهناك احتمال أن يكون التصرف الإثيوبي الأخير بخرق المادة الخامسة هو ثمرة هذا الاتفاق، لأنهم خالفوا المادة الخاصة بالملء والتشغيل، ومن الناحية القانونية فإن إثيوبيا مارست اختراقا صريحا لهذا الاتفاق.
اتفاق المبادئ
وأوضحت الطويل، أن هذا التصرف الإثيوبي المنفرد والذي يعد خرقا لاتفاق المبادئ، لن يكون مقبول إفريقيا، لأنه يدشن بيئة صراعية غير معروف أهدافها في القارة السمراء، نحن نتفهم أن لدى رئيس الحكومة الإثيوبية أبي أحمد أسباب داخلية تدفعه لمثل تلك القرارات، لكن بالضرورة أن يجد صيغة توافق إقليمي على ما يفعل، لأن فكرة فرض الأمر الواقع سيكون له تداعيات مرعبة عليها وعلى الإقليم.

العربية نت

Exit mobile version