خرج الشعب السوداني في ثورة ديسمبر المجيدة ضد ديكتاتورية البشير ونظام الثلاثين من يونيو المباد، ورفع شعار حرية، سلام وعدالة، وكانت من أهم المطالب التي يطالب بها الشعب السوداني هو إزالة التمكين الحزبي للمؤتمر الوطني المحظور والمحلول ولجنة إزالة التمكين ومُحاربة الفساد المعطلة بقرارات ٢٥ أكتوبر، كانت قد قامت بإزالة تمكين الوطني بنسبة غير كافية، إلا أنها وجدت القبول نسبة لكراهية الشعب لفلول الإنقاذ، والآن تم وضع قيادات اللجنة في المعتقلات، وشكّلت لجنة لمراجعة عمل إزالة التمكين السابقة فلا اعتراض في المراجعة ومحاسبة الفاسدين، لكن لا يمكن ترك محاسبة رموز الفساد من سارقي قُوت الشعب بحجج واهية لأن هدف الثورة هو محاسبتهم، ويجب أن لا يتوقف عمل إزالة تمكين الإنقاذ وإلا أننا سنرجع لعهد الإنقاذ الأول وتعود سيطرة الكيزان على مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، الشعب السوداني دفع الثمن غالياً في ثورته، آلاف الأرواح والجرحى والمفقودين من خيرة شبابه من أجل استرداد الأموال المنهوبة فكيف تعطل عمل اللجنة من أجل أغراض غير واضحة، فيجب أن تنتبه السلطات المختصة الى أمر توقف محاسبة رموز النظام البائد.
والمشاهد والمتتبع للمشهد يلاحظ أن الكيزان أطلوا برؤوسهم وظهروا من جديد وهو أمر استفزازي للشعب السوداني الأبي الذي ثار ضدهم وأسقط حكمهم، وبالنسبة للحكومة أي تقرب من الكيزان معناه ابتعاد عن محور مصر والسعودية والإمارات، وهي الداعم والمساند للحكومة في الكثير من المحافل، واي تقرب للحكومة من فلول النظام البائد يعني السقوط الحتمي لأن هذه الفئة لا صديق ولا صليح لها فتورد الشعب والبلاد مورد الهلاك، حاسبوهم وأبعدوهم وابتعدوا عنهم فهم اعداء الشعب والوطن. وكان مجلس السيادة برئاسة البرهان قد اعلن في ديسمبر ٢٠١٩ حل حزب المؤتمر الوطني وأنشأ لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة والهدف هو تنظيف أجهزة الدولة من عناصر النظام السابق وهو أمنية الشعب السوداني، وكان قرارا لامس الشفاه والقلوب، فكيف الآن تترك من نهب الدولة والخزينة وضلل الشعب، نعم قد تكون للجنة أخطاء، لكن لا يعني ذلك أن تتوقف عملية محاسبة فلول النظام البائد واستعادة أموال الشعب السوداني وإزالة التمكين الحزبي.
صحيفة الصيحة
-
-
-
-
-
-
-
-
