البروف يقرر في مقاله أن القضاء سلطة مستقلة وليس وظيفة تنفيذية وفي نفس الوقت يقر ما فعلته اللجنة – وهي لجنة تتبع للسلطة التنفيذية والتي هي مجلس السيادة – من توظيفها للقضاء وتدخلها فيه بالتهديد والفصل!! هذا تناقض غريب في كلامه!!!
إن من يقول إن مصادرة الأموال لا تتم إلا بإجراءات قانونية ليسو فلولاً، ولكن هي دفوعات منطقية وقانونية كان يجب عليه أن يفندها بالمنطق والقانون وليس بالاتهامات والتنمر لا لشيء إلا تملقاً للجنة واتباعاً لطرق الديسمبريين غير السوية.
البروف يريدنا أن نترك ما رسخ في نظام الدولة المدنية من الفصل بين السلطات واستقلال القضاء ونتبع إجراء قامت به ولاية من الولايات الأمريكية وهو إجراء أقرّ البروف في مقاله أنه ليس موضع اتفاق بين جميع الولايات الأمريكية!! فهل نترك ما هو متعارف عليه دستورياً وقانونياً في الدول الديمقراطية لأجل واقعة شاذة حدثت في الولايات المتحدة الأمريكية!!!
والغريب أن البروف قال في ثنايا إيراده لتلك الواقعة: “وألهم ذلك التباين القاضي الذي مثلت أمامه – يقصد المدعى عليها – ليقول لها “كنت تعيشين أحلامك على حساب مدينة تفتقر”، ومعنى هذا الكلام أن المدعى عليها مثلت أمام قاضٍ للبت في قضيتها!! وهو قاضٍ مستقل ليس مسلطاً عليه سيف الفصل من لجنة سياسية تتدخل في كل كبيرة وصغيرة من شؤون الدولة كأنها دولة داخل دولة!!
صحيفة اليوم التالي
-
-
-
-
-
-
-
-
