قد تتقارب الحياة مع الموت…
فتصبح كلفة الحياة بمظلة القهر مليئة بالأوجاع…
العدالة والحرية والسلام حق طبيعي لكل فرد…
لكن المقاربات السلطوية بثت مناخ الخوف…
العلاقة بين المواطن والسلطة واضحة المعالم…
تضبطها اخلاقيات قيمية قبل القانون
.. القانون وضع ليفعل القيم…
المشكلة ليست بنصوصه انما في من يطبقه…
اذا التقى مع ضمير مهني فلا تجاوز….
والا القتل خارج القانون أمر طبيعي…
قد تختلف مع من لا تشاطره الرأي…
الخلاف ليس مبررا للقتل…
وحب الوطن يستقر عند الأطراف…
فيكون قاسماً مشتركاً…
لكن لكل فهمه وطريقته وطريقه…
التاريخ وثق أحداثاً مروعة…
حفظتها الشعوب بوعي عميق سجلتها بالذاكرة الجمعية..
فمعرفة القاتل جزء مهم من التراث…
ينبغي حفظه بالذاكرة الجمعية…
لمنع روايات تبرر أو تنفي أو تحرف ما
حدث…
فاستفادت شعوب من أخطاء الماضي
وعدلت الصورة المقلوبة…
عزّزت السلم والديمقراطية فاستقرتا…
حاسبت القاتل فولدت دولة القانون…
طبقت العدالة بمهنية بلا حقد…
فأصبحت دولة المؤسسات واقعا…
فلا مبرر للإفلات من العقاب بكنفها…
المبدأ هذا ثمرة نضال المجتمع المدني
فما غضت الطرف ولا قطعت الماضي عنه ولا طوت صفحته…
فأقامت العدل والقسط بالقصاص…
الماضي حاضرٌ بكل ما راكمه من دماء سفحت غيلة…
ولأن الحق بالعدالة فالإفلات ظلم..
يقود لاضطراب العلاقة بين السلطة والمواطن…
عندما تتباطأ السلطة عن كشف قناع الجريمة…
فليست جديرة بإدارة الدفة…
وعندما يعوزها المبرر وكافة الأدلة حاضرة تعترينا الدهشة…
وعندما يهتف ذوو الشهيد مطالبين بالقصاص يصيبنا وجع…
فالأمر أولوية مناطة بها…
العدالة مهما طال السفر قطعاً آتية…
ما أقسى أن يمشي القاتل بيننا وقد أفلت وهو امن…
فإهدار الدماء شمار في مرقة مؤلم…
ما أتفه أن لا تنبعث حزمة ضوء طيلة
ثلاثة أعوام مَضت على سفك الدماء…
صحيفة ابصيحة
-
-
-
-
-
-
-
-
