أكد الناطق الرسمي باسم وزارة المالية د. أحمد الشريف، أن موازنة 2022م بدأت إجراءاتها منذ وجود رئيس الوزراء السابق د. عبد الله حمدوك، وهي تسير على منهج سياسات البنك الدولي وتعتمد على الموارد الذاتية، وأشار إلى أن الحكومة هي من طلبت تدخل البنك الدولي.
وأوضح الشريف خلال برنامج (حديث الناس) بقناة النيل الأزرق، أن الدولة الآن تطبق روشتة سودانية بمساعدة من البنك الدولي، وقال إن الأوضاع السياسية أثرت على إعداد موازنة العام 2022م، وأوضح أن وزارة المالية قامات بإجراءات تنظيم صادر الذهب، وقال إن الموازنة إستثنائية في ظل ظروف مختلفة.
وكشف الشريف عن زيادة تحصيل الضرائب والتركيز على التنوع في الصادرات، وأضاف أن ميزانية العام 2022م ستصمد حتى نهاية العام، وأوضح أن برنامج (ثمرات) سيعود بعد استقرار الأوضاع السياسية بالإضافة لبرنامج (سلعتي) ليشمل كل ولايات السودان، وكشف عن حساب لجنة استلام الأصول المستردة التابعة لوزارة المالية، وقال إن لجنة إزالة التمكين حولت أموالاً في هذا الحساب بتاريخ 12 يناير 2021م مبلغ أولي (61.8) مليون جنيه بالإضافة لمبلغ (2) مليون جنيه وبلغت جملة المبلغ (63.8) مليون جنيه في هذا الحساب التابع للإدارة العامة للأصول والأموال المستردة بوزارة المالية، وقال إن هذه الأموال صرفت مرتبات للعاملين الذين تم الاستغناء عنهم وتأمين المنشآت المستردة وغيرها.
الصيحة
-
-
-
-
-
-
-
-
