لرب ضارة نافعة تتجسد هذه الحكمة هذه الايام بالسودان والضار هو الوثيقة الدستورية والنافع فيها هو انها كفلت التظاهر والاحتجاج والتعبير السلمي واول نفع عاد على السودان (برأيي) هو (ترس) الشمال . و ترس الشمال قد اعاد حق السودان وأوقف تسرب ولا نقول تهريب الموارد . وبغض النظر عن ان هناك اتفاقيات وشركات ومستثمرين فهذه جميعاً يمكن للمجلس السيادي ان يرفع فى وجهها الكرت الاحمر بتجميد كافة انواع التجارة البينية بين السودان ودول الجوار لحين إخضاعه للمراجعة والتمحيص والمحاسبة والتأكد من مدي شرعية هذه الشركات اولاً هل لها سجلات معتمدة بالسودان ام (استيكرات) على الشاحنات و (خلاص) !
وأعتقد الموضوع ليس بالصعب فمجرد قرار سيادي سيوقف هذا العبث الاقتصادي وحتى لا نتهم الاخرين لن نقول سرقة مواردنا بل نقول التجارة الغير مقننه ! كل العالم يا سيدي يتبع الاسس المحاسبية والبنكية السليمة فى البيع والتقابض عبر الانظمة المصرفية إلا نحن لدينا سماسرة (بسم الله ما شاء الله) من غير ان يرمش لهم طرف يؤدون هذا الدور المُدمر للاقتصاد ! كل المصدرين والمستوردين فى العالم يتبعون اسس الاعتمادات البنكية فى البيع والشراء إلا نحن يشتري المُصدر السلعة بالعملة الوطنية ويبيعها بالعملة الحرة ولا يعود منها شيئاً لخزينة الدولة سوي حفنة من الجنيهات يدفعها كرسوم ورخصة وغير ذلك ! أما ناتج هذه السلع فلا قانون ملزم بإيداعها عبر النظام المصرفي السوداني وتظل (حلال)على الشخص المُصدر يتفسح بها ويشتري العقارات بالخارج وتكتفي حكوماتنا (الغبيانة) بجملة (تشجيع الصادر) وإذا سألت أي وزير تجارة او تعاون دولي كم هو نصيب الخزينة العامة للدولة لشبعت بكاءاً من الرقم .
إذاً السودان فى حاجة ان يبدأ من اليوم ولا ينتظر حتى انقضاء الفترة الانتقالية او تشكيل حكومة فالجوع والمرض والفقر لا ينتظرك هذا الثلاثي القاتل .
(ترس) الشمال أحدث انقلاباً ملموساً سواءً فى الوفرة وفى الوعي المجتمعي ويجب ان يظل الترسُ ترساً مدعوماً و مباركاً من كافة افراد الشعب ( والاكل كان ما كفى أهل البيت حِرم على الجيران) . ويجب ان لا تتدخل الحكومة باي صورة فى منعه . فعلى الاقل اصبحت معذورة امام الرأي العام العالمي بان ما يحدث بالولاية الشمالية مكفول بدستور يحكم السودان و ليس من حق احد ان يتدخل فى سيادتنا . و فى هذه الحالة فلن تجد وزارة التجارة نفسها فى حاجة للتسعيرة والمطاردات والحملات فالوفرة وحدها هى ما ستحكم السعر بين المنتج والمستهلك وستختفي تلقائياً طبقة الطفيلية من السماسرة بل يجب ان يشرع قانون يجرم هذه المهنة المعيبة وتدفع بهذه (الكروش) الى الكسب بعرق الجبين لا عرق اللسان والكروش المنتفخة بعرق البسطاء من الزراع والرعاة .(يا برهان سامعني) ؟ يا وزيرة العدل المكلفة هل جاءكم صوتي ؟
هناك بعض الأخبار المتداولة لم اتحقق من صحتها وهي : ان ولاية شمال كردفان بصدد الاعلان عن (ترس) الصمغ العربي وبقية منتجات الولاية الحيوانية والزراعية وهذا (إن تم) برأيي فسيحقق (صدمة) كبيرة للمواطن السوداني وهى إحساسه بقيمة موارده وخيراته ولماذا هو جائع وفقير وبائس وخيراته يتمتع بها الاخرين تحت مسمي (تشجيع الصادر) . وسترفع من الروح الوطنية والوعي السياسي لدي المواطن و(يفهم) لماذا العالم الغربي كله يتسابق لاستعمار السودان من جديد !
قبل ما أنسي : ــــ
يااا (عمك) يا (خال) ننتظر القرار بتجميد جميع الاتفاقيات التجارية مع دول الجوار وايقاف خروج جميع المنتجات و يا جماعة التاجر لما يتلخبط عليهو الحساب بوقف الدين) ! فخلونا نعرف راسنا من كُرعينا
صحيفة الانتباهة
-
-
-
-
-
-
-
-
