اتفاق مع شركات معالجة “الكرتة” على إعادة تقسيم نسب الدولة من الإنتاجية

جدّدت وزارة المعادن، اهتمامها بشركات معالجة مخلفات التعدين “الكرتة” بما يعمل على زيادة إنتاجية الدولة من الذهب.

وانعقد اليوم اجتماع موسع لممثلي شركات معالجة مخلفات التعدين بمباني الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة بأبراج المعادن بالخرطوم بحضور المدير العام مبارك أردول، واستمع وكيل وزارة المعادن د. محمد سعيد زين العابدين، إلى رؤية شركات معالجة المخلفات بشأن مخرجات ملتقى زيادة الإنتاج الذي عقد في مارس 2021م والمتعلقة بمقترح العقد الثلاثي، ومعالجة خام الكرتة ضعيف التركيز بالإضافة إلى إعادة معالجة خام الكرتة المعالج أصلاً عند هذه الشركات.

وقال مدير الإدارة العامة للإشراف والرقابة على شركات الإنتاج د. نزار عبده سيد مكاوي، إن الاجتماع أمّن على تقليل تكلفة الإنتاجية وتقليل نصيب الحكومة حتى تستطيع الشركات شراء الخام لتفريغ الأسواق من الكرتة المكدسة والتي تشكل ضرراً بيئياً في حال استمرار وجودها خاصة في فصل الخريف.

وكشف د. نزار عن تقليل نصيب الدولة إلى (10%) بدلاً عن (33%) من الخام الذي تصل درجة تركيزه إلى أقل من واحد جرام، على أن يكون نصيب الدولة (20%) من الخام الذي تكون درجة تركيزه أعلى من (1%) وأقل من (2%)، وأن يكون نصيب الدولة (33%) من الخام الذي تكون درجة تركيزه أعلى من (2%)، وأوضح أن شركات معالجة المخلفات (الكرتة) رحّبت بهذه النسب التي سيتم عرضها على لجنة التعدين لترفع توصياتها إلى وزير المعادن.

وأبدى المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة مبارك أردول، تفهّماً كبيراً لهذه التنازلات التي قدمتها الحكومة، وقال إن الخطوة منصفة لشركات معالجة المخلفات (الكرتة) خاصةً في ظل المنافسة الشديدة وارتفاع الأسعار، وتوقع أن تنعكس هذه الإجراءات الجديدة إيجاباً على زيادة الإنتاج، وجدّد أردول تأكيد حرص الموارد المعدنية على تحقيق صناعة تعدينية آمنة.

الصيحة