اللقاء الجامع لمزارعي مشروع الجزيرة والمناقل .. فشل الموسم الشتوي .. اتهامات في مواجهة وزير المالية!!

* مزارعون: وزير المالية تسبب بصورة مباشرة في فشل الموسم الشتوي!!

* رئيس اللجنة: وزير المالية رفض تمويل محصول القمح!!

* مقرر اللجنة: سنقوم بتدوين بلاغات في مواجهة وزير المالية ومحافظ المشروع!!

تحديات كثيرة ظلت تواجه مشروع الجزيرة بسبب مشاكل الري، تضاعفت بسبب السياسات الجديدة التي اعتمدتها وزارة المالية، التي رفعت يدها عن التمويل من البنك الزراعي.. قرارات رفضها المزارعون الذين شاركوا في اللقاء الجامع الذي انعقد الاسبوع الماضي لمزارعي مشروع الجزيرة والمناقل، بقرية ابراهيم عبد الله موجهين انتقادات حادة لوزير المالية د.جبريل ابراهيم وطالبوا باقالته. حيث شارك الآلاف من مزارعي مشروع الجزيرة والمناقل، لقاء حمل معاناتهم في ظل تعقيدات ظلوا يعيشونها طوال ثلاثة اعوام، من أجل النهوض بالمشروع وزيادة انتاجيته، (يا وزير المالية لا سداد بدون سماد، ويسقط وزير المالية)، شعار كان الأكثر حضوراً وسط حقول أرهقتها المُعاناة، ووجه عدد من المزارعين سؤالا مفاده: (كيف لوزير مالية أن يأخذ مبالغ من المزارعين لتقديم الخدمات بدلاً عن دعمهم)، ليرتفع سقف المطالب لاقالة وزير المالية، مهددين باغلاق الطريق القومي حال عدم تنفيذ مطالبهم.

مهزلة الموسم
رئيس اللجنة المنظمة لمشروع الجزيرة طارق أحمد الحاج، في تقييمه للموسم الشتوي الحالي اعتبره الأسوأ على مرّ تاريخ المشروع، إلا أنه عاد واستدرك قائلاً: لكن نعتبره الأنجح لجهة أنه موسم استثنائي، عمل على وحدة رأينا حول قضيتنا دون تحزب وتشرذم، وأكد أنه لا توجد أي مصلحة في تحدي أية جهة مسؤولة، واردف: قضيتنا تكمن في مشروع الجزيرة والمزارعين، واشار الى أنه في السابق كان هناك اربعة احزاب في اتحاد واحد باربعة قيادات في الحكومة، واضاف: ولم تحدث مثل هذه المهزلة الحالية في مشروع الجزيرة، وحمل فشل مشروع هذا العام لكل مؤسسات الدولة ذات الصلة المتمثلة في وزارتي المالية، والزراعة. وأكد أن وزارة المالية امتنعت عن توفير التمويل اللازم لادارة المشروع، وتساءل كيف لوزير المالية أن يمتنع عن تمويل محصول استراتيجي يؤمن القوت للمواطن في بلد يعاني مواطنيها من تراجع الأوضاع الاقتصادية، كان على وزير المالية ان يركز على مشروع الجزيرة قبل كل القضايا، لجهة انه مشروع قومي ينتج محاصيل استراتيجية، كما تتحمل إدارة مشروع الجزيرة جانب من الفشل، لجهة انها اصدرت قراراً جائرا بأن ترفع يدها عن التمويل من البنك الزراعي، والعرف السائد أن يمول البنك الزراعي مشروع الجزيرة 250 فدان لأي مزارع بضمانات شخصية، إلا أن ادارة المشروع تراجعت بطريقة ما، للأسف الشديد اعضاء في مجلس الادارة رفعوا قراراً برفع التمويل من البنك الزراعي.

حزب المزارع
كما حمّل رئيس اللجنة وزارة الري فشل الموسم الشتوي، لجهة أنه لم يتخذ القرارات في وقتها في العروة الشتوية والصيفية، التي كان لها أثرها واصبح المزارع يبيع محاصيله بأقل الأثمان، حتى يوفر السماد الذي ارتفع الى سعر خيالي، ووصفها بالسياسات العرجاء، واكد على أن البنك الزراعي لا يخرج من المسؤولية لجهة انه ألتزم بالتمويل ثم توقف في منتصف الطريق، بجانب انه لم يكمل تسليم التقاوي للمزارعين، فضلاً عن أنه قام ببيع السماد (بالكاش) لهم، وبعث رئيس اللجنة برسائل لعدة جهات، مطالباً الأحزاب السياسية ان تضع برنامج ينهض ويطور مشروع الجزيرة، وبعث برسالة الى وزارة المالية الاتحادية للنظر الى مشروع الجزيرة بصورة جادة باعتبار انه الضامن للاقتصاد، بجانب أنه يوفر المخزون الاستراتيجي، وشدد على ضرورة فصل السياسة التمويلية لمشروع الجزيرة عن كل مايعيق الوطن من مشكلات، اما الرسالة الثالثة الى شركات التأمين بأنه يجب عليها أن تقف وقفة واضحة في تأمين المشروع بصورة واضحة، واردف: اذا لم تعلن وتحدد موقفها تجاه قضايا التأمين سوف نلجأ لشركة تأمين اخرى، اما الرسالة الاخيرة ورأى انها رسالة مهمة حيث وجهة بها الى المزارعين مباشرةً قائلاً: لابد ان يختار المزارع من يمثله، وان يختار القانون الذي يريده، وأكد على ان الخيار للمزارعين في تغيير او تعديل القانون، بجانب أنه ليس هناك جهة وصية على المزارعين، ودعى المزارعين للوحدة وان يعوا قضيتهم ويلتفوا حول (حزب المزارع).

لا سداد بدون سماد
اعلن مقرر اللجنة المنظمة لمشروعي الجزيرة والمناقل الطيب امام جودة، عن رفضهم سداد أي رسوم او ضرائب بدون توفير السماد، ودعا كل المزارعين بتكوين جسم شرعي يمثل مزارعي الجزيرة والمناقل، وكشف عن أنه تم دفع مبلغ 450 مليار في العام السابق من مشروعي الجزيرة والمناقل الى وزير الري، بغرض توفير الخدمات للعروة الشتوية والصيفية، واردف: إلا أننا تفاجئنا بأن وزير الري أشار إلى أن المبلغ تم دفعه لوزارة المالية لتوفير الخدمات، لكن المالية أعادت من المبلغ الذي تم توريده نسبة 23% ، مضيفاً: (وزارة المالية بدلا أن تدعمنا على مستوى الخدمات تشيل الدفعنا ليها) كيف ندفع ومن ثم نتسول؟ وتابع في العام الماضي تم توريد (ترليون) جنيه الى محافظ مشروع الجزيرة، وتسأل اين ذهب المبلغ؟ واكد على ان المحافظ لم يجلب تقاوي حديثة أو الآليات التي وعد بها المزارعين، وشدد على ضرورة فصل مشروع الجزيرة عن المركز تماما. واعلن مقرر اللجنة المنظمة عن اعتزامهم تدوين بلاغات في مواجهة وزارتي المالية والري، والبنك الزراعي على كل التجاوزات، واتهم وزير المالية الاتحادي د. جبريل ابراهيم بالتسبب المباشر بفشل الموسم الشتوي، ومحصول القمح الاستراتيجي، بجانب عدم استيراد مدخلات الانتاج خاصة سماد (اليوريا).

انهيار منظومة الري
كما أشار عضو لجنة تحديد السعر التأشيري للقمح دفع الله الكاهلي، بأنه تم تكوين لجنة لتحديد السعر التأشيري وتم وضع تصور لكافة مدخلات الانتاج بمبلغ 53 الف و120 جنيه، ونؤكد انه منذ ابريل العام الماضي لم يتم تمويل المشروع، وقال يجب على مجلس السيادة ووزير المالية ان يعلما باننا لن نتراجع عن هذا السعر التأشيري، وحمل انهيار منظومة الري الى وزارة المالية، وطالب بفك أسر الآليات المحجوزة من قبل لجنة إزالة التمكين، لأن عملها كمنفعة للمزارع وليس لأصحاب الشركات، وأعلن عن اغلاق الطريق القومي خلال 72 ساعة في حال لم يتوفر السماد، بجانب امتناعهم عن سداد الضرائب والرسوم لوزارة المالية، وان المشروع سوف يصبح ولائي، وكشف عن 50% من المزارعين باعوا ممتلكاتهم من اجل توفير السماد.

اقالة وزير المالية
وفي الأثناء طالب المزارعين مشروع الجزيرة والمناقل باقالة وزير المالية د. جبريل ابراهيم، واتهموا وزير المالية بأنه السبب المباشر في فشل الموسم الشتوي، ومحصول القمح الاستراتيجي، لامتناعه عم دعم العروة الشتوية، واستيراد مدخلات الانتاج خاصة سماد (اليوريا) الذي يقدر بـ 50 مليون دولار، وهددوا بالتصعيد فى حال لم تُحل قضايا المزارعين المتمثلة في توفير مدخلات الانتاج وحملوا وزارة الري وادارة مشروع الجزيرة ووزارة المالية فشل الموسم الشتوي، وانتقدوا بيع البنك الزراعي السماد (بالكاش) للمزارعين، وطالبوا بتعويض المزارعين وتفعيل شركات التأمين واشتكوا في الوقت ذاته من عدم تطهير القنوات، وكشفوا عن مضاعفة سعر 3 فدان من القمح الى 5 اضعاف، حيث ارتفعت من 4 الف الى 25 الف، واعلنوا في اللقاء الجامع لمزارعي مشروع الجزيرة والمناقل بقرية ابراهيم عبد الله عن رفضهم لدفع أي ضريبة او رسوم لوزارة المالية مطالبين أن يكون مشروع الجزيرة ولائي وليس قومي، ونادوا بانقاذ المشروع من الانهيار وردد المزارعين شعارات (لا سداد بدون سماد، ويسقط وزير المالية)، واعتبر المزارع كمال حريز (طرماج) قرار عدم دعم الموسم الشتوي قراراً يخدم اهداف سياسية خفية، فضلا عن أنه عجز كبير من الدولة، ولوح بالتصعيد في حال عدم تنفيذ مطالبهم، واشتكى من تدني اسعار القمح وعدم توفر السماد.
كما اعتبر المزارع احمد بابكر قرار وزير المالية جريمة مكتملة الاركان أدت الى فشل الموسم الشتوي بمشروع الجزيرة، وشدد على ضرورة تشكيل لجنة للتحقيق واجراء تحقيق مع محافظ مشروع الجزيرة ووزارتي المالية والري، والبنك الزراعي.

مضاعفة الضريبة
وفي ذات الاطار مضى المزارع الزين النعمة قائلا ابعث برسائل الى محافظ مشروع الجزيرة ورئيس ادارته، ووزير العدل ان القرار للمنتجين وليس للمستخدمين، ويجب ان يعلم محافظ المشروع ورئيس ادارته ووزارة الري، بأنهم مخدمين من قبل المزارعين وأن المخدم لا يضع قانوناً، وكشف عن مضاعفة الضريبة لخمسة اضعاف، مبيناً حيث ارتفع سعر 3 فدان من 4 الف الى 25 الف جنيه، وتابع الرسالة الثانية الى وزير العدل بأننا من يضع القوانين، وبعث برسالة الى وزير المالية منوها الى أن مشروع الجزيرة قامت بإنشائه شركة انجليزية وسدد المزارعون كافة رسومه المالية، بما في ذلك خزان سنار، وأكد على ان كافة اصول المشروع ملك للمزارعين، واردف: إذا كان وزير المالية امتنع عن تمويل المشروع، سوف ننفي مسألة قومية المشروع باعتبار ان الارض لساكنيها. قال حافظ احمد ابراهيم:”لكي نحقق نهضة مشروع الجزيرة والمناقل يحتاج لوحدة صف المزارعين، وشدد على ضرورة عدم العودة للحزبية والتشرزم، وجدد دعوته للمزارعين بتوحيد كلمتهم.

الجزيرة: فدوى خزرجي – شذى الشيخ
صحيفة الجريدة