كشف الأمين العام لاتحاد المقاولين السودانيين، هشام خليل، عن تسبب ارتفاع سعر الدولار في نشوب صراع بين الحكومة وشركات مقاولات، وصلت حد المحاكم، نتيجة رفض بعض القطاعات الحكومية، للاستجابة إلى مطالب شركات المقاولات،بشأن زيادة قيمة العقد المبرم بينهم في وقت سابق.
وقال: حتى تتماشى مع الزيادة المتسارعة في الدولار، وأوضح هشام أن تلك الزيادة أدت لزيادة أسعار مواد البناء إلى أرقام فلكية، بالتالي عجزت الشركات عن مجاراة السوق، مما اضطرها لإلغاء العقود المبرمة بينها وبين جهات العمل، جانب أنها أوقفت إبرام أي عقودات جديدة في هذه الفترة الحالية، فضلاً عن رفض العديد من الشركات تجديد تراخيص مواصلة العمل، علاوة على بيع بعضها لجميع الآليات ومعدات العمل، وإلغاء عقودات الإيجارات.
وعزا هشام،لـ(الحراك) الخطوة بسبب مواصلة ارتفاع سعر الدولار، وزيادة أسعار مواد البناء والتشييد، بجانب عدم ثبات السياسات المالية والاقتصادية لحكومة تصريف الأعمال، وضعف الأرباح لدى الشركات، وإحجام القطاع العام والخاص عن أعمال البناء والتشييد بالخطوم بصورة شبه كاملة، وأبدى مخاوفه من انهيار قطاع المقاولات في البلاد، حال واصل الدولار في رحلة الصعود.
الخرطوم- أحمد قسم السيد
صحيفة الحراك السياسي
-
-
-
-
-
-
-
-
