طالب باحثون وخبراء اقتصاد، الجهات المسؤولة بضرورة ترك سعر شراء القطن لآليات العرض والطلب، والإعلان عن سعر ضمان شراء للقطن، وبرّروا ذلك لأنه يمثل حماية للمزارعين، في وقتٍ يشكو فيه مزارعون من عدم الإيفاء بسداد أسعار القطن محلياً بمشروع الجزيرة هذا العام.
وقال الباحث في مركز الراصد للدراسات السياسية والاقتصادية د. الفاتح عثمان لـ(الصيحة)، إن مشكلة مزارعي القطن هذا العام تمثلت في عجز المُصدِّرين عن تصدير القطن والسمسم والفول السوداني، إضافة إلى كافة المحاصيل الزراعية بسبب أزمة إغلاق ميناء بورتسودان والطرق المؤدية إليه.
من جهته، طالب الباحث والاقتصادي د. هيثم محمد فتحي، الحكومة، بضرورة أن يُخضع سعر شراء القطن لآليات العرض والطلب والإعلان عن سعر ضمان شراء للقطن.
الصيحة
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
-
-
