أجاز مجلس الوزراء المكلف إجازة مشروع موازنة العام 2021م.
جاء ذلك خلال اجتماع برئاسة عثمان حسين ؛ الأمين العام المكلف بمهام رئيس مجلس الوزراء.
و أوضح وكيل وزارة الثقافة و الإعلام المكلف ؛ نصر الدين أحمد أن الاجتماع استعرض مشروع موازنة الحكومة الاتحادية للعام 2022م و أشار إلى المرجعيات التي استندت عليها الموازنة و المبادئ و المرتكزات الأساسية لاعدادها و التحديات التي تواجه الموازنة و السياسات و الإجراءات وفقاً لأولويات الفترة الانتقالية بما من شأنه تحقيق الاستقرار الاقتصادي و تعزيز مجالات الخدمات و البنيات الاساسية و المالية العامة والقطاع النقدي الخارجي والحماية والأمان الإجتماعي بالاضافة الى الشراكه مع القطاع الخاص .
و أشار إلى اشتمال الموازنة على محاور في مجال السلام و الأمن و العلاقات الخارجية و الانتقال الديمقراطي ، مبيناً أن تقديرات الموازنة تضمنت الإيرادات العامة و المصروفات و تعويضات العاملين و الإعانات.
و أكد ضرورة بذل المزيد من الجهد لزيادة الإنتاج و الإنتاجية مع توسيع المظلة الضريبية لزيادة الإيرادات و تحسين الأوضاع المعيشية للعاملين بالدولة و تحسين معاش الناس و وضع الترتيبات اللازمة التي تضمن تحسين و استقرار المؤشرات الاقتصادية و التوسع في برامج و مشروعات التعليم التقني و الفني و المهني مبيناً أن مجلس الوزراء قد أجاز القوانين المصاحبة لموازنة العام المالي 2022م .
باج نيوز