شهد الصمغ العربي، زيادة كبير في الطلب العالمي داخليا وخارجيا لزيادة حجم استهلاكه في منتجات غذائية وصحية، باعتباره منتجا غذائيا من الدرجة الاولى ويُستخدم في شكل بودرة وكعكول لدوره في تعزيز مناعة جسم الإنسان وحمايته من عدد كبير من الأمراض، وعلى رأسها جائحة كورونا وأمراض السكري والكلى وغيرها من الأمراض، فضلاً عن دور الشجرة في تحسين الرقعة الزراعية والحيوانية بجانب الحد من تغيرات المناخ وخفض الفقر وغيرها من الفوائد التي تحتم على الحكومة الاهتمام به بوضع القوانين والسياسات التي تنظم القطاع وتحافظ عليه وتسهم في تنميته بصورة كبيرة.
وتوقع الأمين العام المكلف لمجلس الصمغ العربي د. الصادق جابر عاجب زيادة في أسعار الصمغ العربي في السنوات المقبلة، مما يحتم الاهتمام بهذه الشجرة، مطالباً الدولة بالإعلان عن الأسعار التأشيرية للصمغ العربي على ان تكون ما بين (٦٠ – ٧٠ %) للمنتج، وأرجع الصادق الخطوة للوصول الى عائد مُجزٍ يسهم في تخفيف التكلفة العالية للمنتجين، بجانب الحفاظ على هذه الشجرة ، فضلا عن دور الخطوة في استقرار المنتجين بمناطق الانتاج ومنع الهجرات من هذا القطاع، ولا بد أن تكون الأسعار التأشيرية للصمغ العربي اعلى من الأسعار التأشيرية للقمح بنسبة تتراوح ما بين (٥٠ – ٦٠ %) للمنتج الاساسي ، واشار الصادق في تصريح لـ(الصيحة) الى زيادة في إنتاج صمغ الهشاب والطلح تصل الى (٨٠) ألف طن، ورهن الخطوة لزيادة الإنتاج ، وإقبال المنتجين على هذا القطاع في ظل التكلفة العالية لإنتاج الصمغ العربي مُقارنةً مع إنتاج المحاصيل الاخرى، واقترح ان تكون هناك زيادة في أسعار الصمغ العربي تصل الى ثلاثة أضعاف الأخرى بما يُحفِّز المنتجين على زيادة الإنتاج وتحسين جودته، مشيراً الى انه كلما قلت أسعار الصمغ العربي يكون خصماً على هذا المنتج الاستراتيجي الذي يدخل في العديد من المنتجات التي لا حصر لها، بجانب إقبال المنتجين على المحاصيل النقدية الأخرى مثل الفول، الكركدى، السمسم وغيرها، وأضاف: من الأفضل أن يدخل الصمغ العربي بنسب في المنتجات الصحية والعلاجية، وشدد الصادق على الإيقاف التدريجي لقطع اشجار الصمغ العربي وإبدال التصدير الخام بالمنتجات المصنعة، وتابع : ان الخطوة تتطلب عمل شراكات مع الشركات الوطنية المحلية التي تعمل في مجال التصنيع، ونبه الى ضرورة تشجيع مراكز البحوث لإجراء دراسات تسهم في دعم استخدامات هذا القطاع، مشدداً على توفير الدعم لهذه المراكز البحثية ، ودعا الى ضرورة توحيد قنوات الصادر في البورصة العالمية في كل من الخرطوم والأبيض، وإنشاء أسواق للصمغ العربي تسهم في تكوين علاقة بين “المصدرين، المنتجين، البائعين والمشترين” بما يسهم في تحقيق الجودة والعدالة والشفافية والمصداقية مع الاعتبار وضع السعر المُعلن للمواطنين، ورهن الخطوة بحل مشكلة تجارة الصمغ العربي وتنظيم المنتجين والمصاريف في جسم واحد كبير أو جمعيات واتحادات تسهم في توحيد السعر، مع وضع الضوابط والمعايير المختلفة التي يلتزم المصدرون والمصنعون بإجراءاتها، وطالب الصادق بتوحيد السياسة العامة لهذا القطاع لمعرفة إمكانيات المصدرين اللوجستية والمالية، إضافةً لضبط الجودة والالتزام باسترجاع حصيلة الصادر، بجانب تحديد سعري الصادر والمحلي على التكلفة الحقيقية للإنتاج والتسويق وتكلفة التصنيع حتى وصوله للميناء لمنع الظلم على المنتج والحد من عمليات تهريب الصمغ العربي لخارج البلاد، ونبه الصادق الجهات الرقابية بمتابعة هذا المنتج وفرض عقوبات صارمة تحد من تهريبه الى دول الجوار الأفريقي “أفريقيا الوسطى، مصر وتشاد”، باعتباره من السلع السيادية القومية التي تسهم في تحقيق الأمن الغذائي والصحي، وقال لا بد أن تضع الدولة يدها على القطاع بالرقابة والمتابعة الكافية، وأوضح الصادق أن الإجراءات الماضية حالياً في إصدار قانون لمجلس الصمغ العربي الذي سيصدره مجلس السيادة الانتقالي، مع ضرورة وضع استراتيجية وطنية للصمغ العربي، وزاد كل هذه الجهود نسعى من ورائها لتطوير هذا القطاع المهم الذي وجد إهمالا كبيرا في العهود السابقة وآن الأوان ان يجد الاهتمام من الدولة باعتباره اس الاقتصاد السوداني. وطالب المنتجين للاهتمام بالقطاع في موسم الإنتاج الحالي لتحقيق زيادة في الإنتاج والانتاجية، واستحسن الدعم الذي وزعته منظمة (تيكا) الوكالة التركية للتعاون الدولي بالتعاون مع الغابات وهي عبارة عن شنط تحتوي على وسائل إنتاج للمنتجين، واوصى الصادق الجهات المعنية للاهتمام بهذه السلعة، فضلا عن إعطاء الصفة الاعتبارية خاصة في جانب وضع القوانين واللوائح ، علاوة على توفير المقر اللائق ودعمه بالهيكلة والصلاحيات التنفيذية حتى يكون المؤسسة المرجعية للدولة في الصمغ العربي والاصماغ الطبيعية الاخرى ليلعب دورا في دعم الامن الغذائي والحد من الفقر، علاوة على تحسين المستوى المناعي للإنسان السوداني، بالإضافة الى العائد الاقتصادي للدولة والمنتج، وأشار لدور اشجار الصمغ العربي في تحسين التربة بتوفير البيئة المُناسبة للقطاعين الزراعي والحيواني بما يسهم في زيادة الرقعة الزراعية من المحاصيل المختلفة وتحسين جودة الثروة الحيوانية ، واعتبر قطاع الصمغ العربي اغنى حزام موجود في السودان، حيث يمثل ثلثي سكان السودان في هذا القطاع، كما أنه يسهم في توفير حصاد المياه وتعد المنطقة من اغنى المناطق بالبترول والمعادن المختلفة، وذكر الصادق بأنه اكبر قطاع يُساعد في مُعالجة تغيُّر المناخ بامتصاص ثاني أكسيد الكربون وتوفير انبعاثات الأوكسجين وطاقة الوقود من الفحم والحطب، منبهًا لانتشار الزراعة الآلية والمطرية في مساحات واسعة من هذا القطاع الغني بالموارد ويجب أن تهتم به الدولة في اطار خططها الاستراتيجية.
تقرير: سارة إبراهيم عباس
صحيفة الصيحة
-
-
-
-
-
-
-
-
