كشف مصدر مصري خاص عن مساعٍ لدى القيادة المصرية لاستغلال الأزمة الراهنة في السودان، وسط حالة الخلافات بين الأخيرة وإثيوبيا، من أجل أداء الدور نفسه الذي قامت به أديس أبابا عام 2019، عبر التوصل لاتفاق بين أطراف المشهد السوداني حينها، عقب سقوط نظام الرئيس عمر البشير.
وأوضح المصدر أن دوائر مصرية كثّفت أخيراً اتصالاتها بأطراف سودانية مختلفة التوجهات، بهدف استطلاع مواقفها من قيام القاهرة بوساطة للم شمل السودانيين من أجل التوصل لاتفاق جديد يضمن مواصلة المرحلة الانتقالية، ويقضي باختيار رئيس وزراء توافقي، عقب استقالة عبد الله حمدوك.
ردود الفعل السودانية ليست على المستوى الذي تأمله مصر
وأشار المصدر إلى أنه “حتى الآن ردود الفعل ليست على المستوى الذي تأمله مصر، في ظلّ تشكك قطاع كبير من قوى إعلان الحرية والتغيير في النوايا المصرية، وعدم ثقتها في نزاهة الدور المصري”.
وأوضح أن “الاتصالات المصرية تسعى لإذابة الجليد، وتخفيف حدة المخاوف لدى قوى المعارضة السودانية تجاه الدور المصري المرتقب”.
وأكد المصدر أن القاهرة “حريصة على أداء دور الوسيط في إطار خطة تعظيم أدوارها في المنطقة، وتأمين الملف السوداني برمته، وعدم منح إثيوبيا أو أي أطراف أخرى مساحة تتقاطع مع المصالح المصرية في الدولة الجارة”.
يأتي هذا في وقت أكدت فيه وزارة الخارجية المصرية في بيان أخيراً، دعم مصر “للتحرك الأممي الحالي لتحقيق الاستقرار في السودان، من خلال تفعيل حوار بين الأطراف السودانية، من شأنه حل وتجاوز الأزمة الراهنة والحيلولة دون الانزلاق إلى دائرة الفوضى”.
وشددت الخارجية المصرية على أن “أمن واستقرار السودان جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار مصر والمنطقة”، مؤكدةً أنها “تتابع عن كثب التطورات الأخيرة في السودان”.
القاهرة حريصة على لعب دور الوسيط في إطار خطة تعظيم أدوارها في المنطقة
وناشدت الخارجية المصرية الأطراف كافة “للعمل على اختيار رئيس وزراء انتقالي توافقي جديد، وتشكيل حكومة في أقرب وقت ممكن”، معربةً عن “استعدادها لدعم تلك الحكومة بكافة السبل الممكنة”.
وكانت الأمم المتحدة، وبالتشاور مع الشركاء السودانيين والدوليين، قد أعلنت أخيراً إطلاق مشاورات سياسية أولية بين الأطراف السودانية، تتولى تيسيرها بهدف دعم أصحاب المصلحة السودانيين للتوصل لاتفاق للخروج من الأزمة السياسية الحالية، والاتفاق على مسار مستدام نحو الديمقراطية والسلام.
العربي الجديد
-
-
-
-
-
-
-
-
