دعا الحزب الشيوعي الأمم المتحدة، إلى إحالة منتهكي حقوق الإنسان للمحكمة الجنائية الدولية.
وأرسل الحزب في 8 يناير الجاري، رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة تتحدث عن الأوضاع في السودان ومواقف المنظمة الدولية حيالها.
وقالت الرسالة بحسب “سودان تربيون” أمس: إننا نرجو إعادة النظر في مواقفكم حيال الوضع في السودان بغرض حماية المدنيين العزل من بطش السلطة الديكتاتورية وإعلان إدانتكم للسلطة الحالية التي تواصل في خرق القانون الدولي ومواثيق الأمم المتحدة.
ودعا الحزب المنظمة الدولية لاتخاذ الإجراءات الضرورية لتقديم المتورطين في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي إلى المحكمة الجنائية الدولية، في ظل انعدام الاختصاص للمحاكم الوطنية بسبب أوامر الطوارئ التي صدرت من قيادة سلطة الانقلاب..
وعاب الحزب الشيوعي على الأمم المتحدة تغيير موقفها الرافض للانقلاب العسكري بعد توقيع قائد الانقلاب ورئيس الوزراء المستقيل عبد الله حمدوك اتفاقاً سياسياً في 21 نوفمبر 2021.
وقال: “ارتكبتم خطأً فادحاً في حق شعب السودان بتأييدكم لفكرة العودة للوثيقة الدستورية المرفوضة من الجماهير”.
وأشار إلى أن الشعب السوداني قدم خيرة بناته وأبنائه في سبيل إنهاء الحكم الدكتاتوري بقيادة عمر البشير، من أجل التحول الديمقراطي وإقامة السلطة المدنية.
وحمل الحزب الشيوعي قادة الجيش وائتلاف الحرية والتغيير الذي كان يقاسمهم السلطة قبل الانقلاب، مسؤولية قطع الطريق أمام مطالب الجماهير.
صحيفة اليوم التالي