عقب المصالحة الخليجية.. عودة قنوات “بي إن سبورت” القطرية إلى الأسواق السعودية مجددا

أوقفت قطر والسعودية مساعيهما في منظمة التجارة العالمية لحل نزاع يتعلق بقرصنة مزعومة للمحتوى الخاص بقنوات “بي إن سبورت” التلفزيونية القطرية.

وقالت وكالة رويترز، إن “إخطارات نشرتها منظمة التجارة العالمية يوم الجمعة الماضي أظهرت أن الدولتين أبلغتا المنظمة أنهما علقا بشكل متبادل طلباتهما المتبقية أمام هيئة حل النزاعات التابعة لها”.

وأوضحت الإخطارات، التي نشرتها منظمة التجارة العالمية، أن “السعودية سحبت طعنها على استنتاجات المنظمة، بينما علقت قطر طلبا للمنظمة لتبنيه رسميا ووافقت على التعليق المقترح لإجراءات الاستئناف وفقا لبنود إعلان العلا”، مضيفا أنه “تعليق متفق عليه بشكل متبادل”.

وسمحت المملكة العربية السعودية، في يناير/ كانون الثاني من العام الماضي، للقنوات الرياضية القطرية بالبث مرة أخرى في السعودية، وقررت عودة “بي إن سبورت” إلى الأسواق السعودية مجددا.
جاء هذا القرار في أعقاب المصالحة الخليجية التي تمت وقتها بين الرباعي العربي وقطر.

ووقعت الدول الخمس الخليجية على بيان العلا في الخامس من يناير/كانون الثاني الجاري، خلال القمة الخليجية الـ 41 والتي أعلن قبلها بساعات عن استئناف حركة الطيران وفتح الحدود بين السعودية وقطر، وتبعتها ذات الإجراءات عقب القمة من الجانب الإماراتي.

وكانت الهيئة العامة للمنافسة في السعودية أعلنت إلغاء ترخيص شبكة “بي إن ” الرياضية، وتغريمها 2,7 مليون دولار على خلفية ممارسات “احتكارية.

وأيدت الهيئة بذلك قرارا اتخذته في عام 2018، مشيرة إلى أن الشبكة القطرية المالكة لحقوق بث غالبية الأحداث الرياضية العالمية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تقدمت بطعن بالقرار السابق أمام المحكمة الإدارية في الرياض.

من جانبها، اعتبرت مجموعة “بي إن” أن القرار الذي اتخذته الهيئة العامة للمنافسة في السعودية بإلغاء ترخيصها “نهائيا” في المملكة، يتعارض مع القانون الدولي. وقالت القناة القطرية أن القرار اتخذ “من خلال إجراءات قانونية مشوبة انتهكت بشكل متكرر حقوق دفاعها”.

سبوتنك