أكد الخبير الاقتصادي د. محمد الناير، أن هنالك مسلمات لا بد من أن يعيها الجميع وهي التأثير السياسي والأمني على الاقتصاد.
وقال الناير، إن لم يتحقق الاستقرار السياسي والأمني فلن يتحقق استقرار اقتصادي بالسودان، وأوضح الناير أنّ ما حدث من إضراب عن العمل ببنك الخرطوم يعود في المقام الأول لتدهور وضعف مرتبات العاملين بالبنك.
وأبان الناير في ورشة (إضراب العاملين وآثاره على المرافق العامة.. البُعد الاقتصادي – السياسي – القانوني.. بنك الخرطوم نموذجاً) والتي نظّمها مركز نبض السودان للخدمات الصحفية، أبان أن ما حدث من العاملين ببنك الخرطوم هو مجرد بداية لسلسلة من الإضرابات بالمؤسسات والهيئات العامة والخاصة.
مشيراً إلى أن بنك الخرطوم يعتبر من أكبر البنوك، إضافةً إلى تأثيره الواضح في القطاع المصرفي، ويعتمد على تطبيقه النشاط التجاري بصورة كبيرة، مُضيفاً أنّ كل هذه العوامل، فضلاً عن حجم البنك وحجم عملائه، جعل ما قام به العاملون بالبنك من إضراب عن العمل في الفترة الماضية أمراً مُعقّداً، وأحدث تأثيراً بالغاً على النشاط التجاري بالبلاد.
وأشار الناير إلى أن أي بنك لا يُريد أن يفقد عملاءه وأن لا يعود المواطنون إلى وضع أموالهم في منازلهم كما كان في السابق، ولا يريد كذلك في ظل التعامل مع البنوك العالمية أن تحدث به ما يُقلِّل ثقة المتعاملين معه داخلياً وخارجياً.
وعبّر دكتور محمد الناير، عن أمنياته أن لا تكون هنالك أبعاد سياسية في هذه القضية، وإن حدثت ستكون عواقبها وخيمة على الجميع.
صحيفة السوداني
-
-
-
-
-
-
-
-
