استنكر المجلس القيادي لقوَى الحريّة و التغيير بقرار مجلس السيادة الذي وصفه بالإنقلابي الذي قضى بإعادة السلطات القمعية لجهاز الأمن، ومنح الحصانة للقوات التي تنفذ مجازر الإنقلاب في مواجهة ثورة الشعب السلمية، وندد بماوصفه الإستهداف المُمَنهجَ للجان المقاومة و الفاعلين الثوريين بواسطة السلطات الإنقلابية، و حالات الدخول للمنازل و تفتيشها بغرض القبض بموجب أوامر الطوارئ وأكد أن تلك الاجراءات تستهدف شل الحراك الشعبي الواسع لمناهضة الإنقلاب ، وجدِّدُ المجلس المركزيّ القياديّ تمسكه بشعار الموجة الثورية، ونفى بشكلٍ قاطع أي تواصل مع النظام الانقلابيّ، ونفى تلقيه أي عروضٍ من قائد الإنقلاب و لا رئيس وزرائه بشأن العودة إلى ما قبل يوم ٢٥ أكتوبر، وأكد أن الشراكة الإنتقالية قد انتهت بالإنقلاب وقالت قحت في تعميم صحفي تلقت (الجريدة) نسخة منه مايشغلنا هو العمل مع شعبنا على إسقاط هذا الإنقلاب و محاسبة قادته لا مشاركةَ رئيسهِ سلطتَه الفاسدة .ونوهت الى أن هذه التطورات القمعية جاءت فى أعقاب إتفاقية ٢١ نوفمبر واعتبرت أن قرار البرهان تلاوة مكررة من كتاب الإنقاذ فى آخر أيامه وذكرت” ثورتنا ماضية لتسحق في طريقها لتسحق في طريقها هذا الانقلاب مهما تدثر بالعنف.
صحيفة الجريدة
-
-
-
-
-
-
-
-
