اتحاد المحامين: ولاية الرئيس تنتهي في 2010م

[ALIGN=CENTER][/ALIGN] أكد الاتحاد العام للمحامين السودانيين، أنّ فترة أجل ولاية رئيس الجمهورية تنتهي في العام 2010م بموجب الدستور الانتقالي، ونفى الاتحاد في ذات الوقت حدوث أي فراغ دستوري بعد التاسع من يوليو الجاري.وقال فتحي خليل نقيب المحامين السودانيين في بيان أمس، إنّ الحديث عن فراغ دستوري يسود البلاد بعد التاسع من يوليو الجاري لا أساس له من الصحة، وأضاف: لا يمكن أن يطلقه أي قانوني له إلمام بالدستور والقانون، وأشار إلى أن المادة (216) تتحدّث عن إجراء انتخابات عامة في السودان قبل نهاية العام الرابع من الفترة الانتقالية التي تنتهي في التاسع من يوليو 2009م، مُنوهاً إلى أنّ إجراء الانتخابات لا يعني عملية التصويت فقط، وإنما مراحل الانتخابات المختلفة، التي تنتهي بإعلان الفرز والنتائج، وأبان أنها مراحل مختلفة ومتعددة، وأوضح أن المادة لم تنص على أن يتم الفراغ من إجراء الانتخابات قبل العام الرابع في تاريخ محدد.وأكّد خليل، أنّ الأهم من ذلك هو أن عدم إجراء الانتخابات في الموعد المحدد لا يعني أن الأجهزة والمواقع الدستورية القائمة تُعتبر شاغرة، حتى وإن لم تتم عملية الانتخابات في الموعد المحدد، على فرضية عدم إجراء الانتخابات كما هو منصوص عليه فإن المواقع الدستورية لا تتأثر بذلك.وبَيّنَ خليل أن فترة ولاية رئيس الجمهورية مدتها خمس سنوات حسب المادة، وقد بدأت بأداء القَسَم في التاسع من يوليو 2005م وتنتهي في الثامن من يوليو 2010م، أو إذا تم إجراء الانتخابات قبل ذلك كما هو الحال.

المصدر: صحيفة الراي العام