الشرطي مجاهد آدم عبدالرحمن تعرض لأبشع أنواع الظلم مراراً حيث لا يليق الظلم بمؤسسة كالشرطة السودانية درجت على تحقيق العدالة وإعلاء كلمة الحق ولكن إليكم قصة الشرطي مجاهد ..
الشرطي مجاهد كان يعمل بإدارة فوائد مابعد الخدمة برتبة العريف لمدة اثني عشر عاماً متواصلة حيث يعمل سائقاً وشاءت الأقدار أن يزج به في جريمة سرقة (لابتوب) لا ناقة له فيها ولاجمل، فالرجل مكانه السيارة سائقاً و(اللابتوب) سرق من داخل مكتب أحد الضباط كما أن الضابط المذكور ليس الوحيد بمكتبه ولكن حينما فقد الضابط برتبة المقدم (لابتوبه) عقب عودته من إجازته السنوية سارع باتهام السائق المسكين فما الذي يجعل شخصا يترك جهاز (لابتوب) خلفه بمكتب وهو يعلم تمام العلم أنه ذاهب لقضاء إجازته السنوية ألم يكن من الأجدى له أن يقوم بأخذ الجهاز معه أو أن يقفله داخل (لابتوب) أو أن يسلمه أمانة لأحدهم بدلاً من تركه .
بتاريخ 26سبتمبر 2016م شكلت لجنة تحقيق للشرطي مجاهد ثم شكلت له محكمة شرطة غير إيجازية علماً بأن المتهم أحضر شهود دفاعه شرطيين بالخدمة ولم يقدم الشاكي شهوداً يثبتون رؤيتهم للمتهم وهو يسرق وحوكم الشرطي مجاهد ظلماً بالسرقة دون الإتيان بمعروضات وأمرت المحكمة الإبتدائية الشرطية بفصله عن الخدمة وسجنه ثلاثة أشهر وتغريمه الفين وخمسمائة جنيه بجانب تغريمه قيمة جهاز (اللابتوب) البالغة ثلاثة آلاف وخمسمائة جنيه، وفي اليوم التالي رحل مجاهد إلى سجن كوبر شأنه شأن أي لص لقضاء فترة العقوبة التي صدرت في حقه .
تقدم مجاهد باستئناف للإدارة القانونية وهو داخل السجن ولكن جاء رد الاستئناف بعد نحو أربعة أشهر والتي بدورها أوقفت العقوبة وأمرت بأن يعاد الشرطي إلى الخدمة وتشكل محكمة من جديد لإعادة النظر في القضية وشكلت محكمة مجدداً استمرت لتسعة أشهر وجاء قرارها بتبرئة الشرطي مجاهد من التهم التي نسبت إليه واستأنف الشاكي القضية بتاريخ الخامس من مارس 2018م وجاء القرار بإعادة النظر في القضية للمرة الثالثة وباشرت محكمة جديدة النظر فيها واستمرت فترة التقاضي لأحد عشر شهراً وجاء قرارها أيضاً بتبرئة الشرطي مجاهد واستأنف الشاكي للمرة الرابعة للمحكمة العليا وظلت القضية بالمحكمة لما يقارب عاما وجاء قرارها أخيراً بإبطال الإجراءات المترتبة على القرار وذلك بتاريخ 13 أكتوبر 2019م طيلة فترة مراحل التقاضي كان الشرطي يتقاضى نصف راتبه ثم تفاجأ الشرطي بقرار إداري بإنهاء عقده وعدم التجديد له وذلك بتاريخ 28فبراير2018م، كل هذا الظلم تعرض له الشرطي مجاهد ولكنه صبر وتقدم بشكوى لمدير عام الشرطة وذلك كان في عهد الفريق أول هاشم عثمان ولكن الشكوى اعترض طريقها ولم تصله وحتى الآن لم تنتصر العدالة ولم ترد للشرطي حقوقه، تعرض للقهر والظلم والبطش وسلبت منه وظيفته لا لشيء سوى أنه شرطي بسيط و(ماعندو ضهر) .. ونواصل غداً.
صحيفة الانتباهة
-
-
-
-
-
-
-
-
