حادثة طفل مدني : القضية أكبر من ذلك

(1) بنظرة خاطفة نكتشف ان قضية طفل ود مدني، اكبر من فصل تلميذ من مدرسة، ويمكن ان نتبين خطل مواقف وخطأ قرارات ، فهذه قضية ذات ابعاد تربوية وسياسية وإجتماعية وليست قضية دينية، فلا تثريب على طفل لم يبلغ التمييز والرشد وإنما يتلقى المعارف والقناعات من الآخرين، بينما نال الفصل والإبعاد وقبل ذلك المحاورة بينما الأولى ان يتم الحوار مع أسرته أو مصدر قناعاته، وهذا الخطأ التربوي الأول من المدرسة، أن الحديث معه غير مفيد في قضية كهذه ما لم يتم نقاش مصدر معلوماته وهو أقرب إليه وأكثر ثقة فيه وإعتماداً عليه.. وكان على إدارة المدرسة الحديث مع والدته وربما أغناهم ذلك عن كثير من الجدل..

ونقطة ثانية ان الأنظار تتجه إلى الطفل، بينما قناعات والدته – أيضاَ- ينبغي أن تكون محل إهتمام، ومع حقها إن تختار ما تشاء، فإنها نتاج مجتمع وبيئة إجتماعية وتعليمية وسياسية، في جوانب متعددة :
– اولاً: مناهج أو طرائق التلقي المعرفي، حيث غياب تدريس مناهج التقصي والبحث والتنقيب، ولذلك يسهل أحياناً التأثير والتأثر بمواقف أخرى..

ثانياً: لقد أصبح جلياً، أن تيارات ومجموعات سياسية ومنظمات تسعى لزرع هذه الأفكار لإختراق البنية الإجتماعية، فالبناء المتماسك عصيُُ على الإختراق.. وتم تشجيع هذا السلوك القفز فوق ثوابت مجتمعية..

ثالثاً: الإنفتاح الفضاءات والقدرة المذهلة على التواصل وتبادل المعارف، أدى لبروز كثير من المجموعات ونماذج التفكير والإعتقاد..

وإنطلاقاً من ذلك، فإن هذه الحادثة ينبغي أن تكون محل نقاش وجدل وصولاً للخلاصات، وليس التجريم أو الإدانة أو سلب الحقوق الإنسانية في التعليم أو الصحة أو نحوه..

(2)
وفي ظروف إنتقال وواقع حساس في بلادنا فإن هذا الحادثة تعتبر حقل خصب، لإفتراع تشريعات وفرض ثقافات وتجريم سياسات، وبسرعة ستتحول القضية إلى محط إهتمام دبلوماسيين ومنظمات ومحطات فضائية..

ولذلك نقول أخطأت المدرسة حين تعاملت مع القضية بتلك البساطة وحررت بذلك خطاب، هو شهادة عجز عن معالجة قضية معقدة وذات حساسية عالية، فقد كان الأولى فتح مسار حوار وتنوير.. فهذا امتداد لظواهر أخرى..

وما ينبغي أن نتوقف عنده، هذه الحساسية والإنزعاج تجاه تبني مواقف فكرية ووضع ذلك مباشرة في حالة حرب، بينما الأولى بحث الظاهرة وابعادها وخلفياتها..

ثم ذلك الخطل وربط التحرر بمخالفة ثوابت الدين، إن التدين الحق هو أكبر مشروع تحرر إنساني من كل ماديات الدنيا وقشورها للنفاذ للمثال الأعلى، وأكبر مشروع لتوظيف كل الطاقات لتلك الحقيقة والمثال، إنه أعلى الدرجات والمقامات وارفعها وأكثرها سمواً..

وثالث الملاحظات، هو الهشاشة السياسية والسماح بتمدد منظمات ومجموعات وسفارات لإتخاذ مواقف صغيرة واخطاء فردية مطية للضغط على صناع القرار لصياغة قوانين وتشريعات لا تتسق وقيمنا..

د. إبراهيم الصديق على