ربما يكون أقل الأضرار هو قيام ممكلة آل دقلو في السودان

حول مشكلة “دولة الدعم السريع”
في الحقيقة أخطر تمكين في السودان حالياً هو تمكين الدعم السريع. تمكين عسكري و اقتصادي و سياسي. و هو طبعاً ليس مؤسسة و إنما شخص هو حميدتي و عائلته. المشكلة ليست في البرهان و لا في الجيش إلا بالقدر الذي يرتهن به البرهان و معه كل مؤسسة الجيش للواقع السياسي الذي يفرضه حميدتي بواسطة الامبراطورية التي اسمها “الدعم السريع”. و لذلك، بدلاً من العمل على إضعاف مؤسسة الجيش و إضعاف دورها تحت اسم المدنية، يجب دعم و تقوية الجيش للحد من نفوذ الدعم السريع، و نفوذ حميدتي تحديداً. أنت هنا لا تتكلم عن قوة عسكرية، و إنما قوة عسكرية بطموح سياسي صارخ و إمكانيات إقتصادية كبيرة و علاقات خارجية سياسية و اقتصادية، اي عن دولة داخل الدولة.
القوات المسلحة مؤسسة دولة في النهاية، مهما بلغ نفوذها الاقتصادي، و مهما كان لدى بعض قادتها طموحات سياسية فهي النهاية موجودة كمؤسسة، و هي قادرة على إزاحة قادتها و إبعادهم امتثالاً لإرادة الشعب. حدث ذلك مع عبود و نميري و البشير. و لكن هذا غير وارد مع الدعم السريع و حميدتي.
و إذا كان عمر البشير هو من صنع قوات الدعم السريع فإن واقع ما بعد الثورة هو الذي مكن للدعم السريع و لنفوذ حميدتي بشكل لم يكن يحلم به. و حتى الآن يتم تجاهل مشكلة الدعم السريع و الكلام عن خطر تدخل الجيش في السياسة او المماهاة بين الجيش و الدعم السريع و كأنهما شيء واحد، أو مشكلة واحدة.
المفارقة العجيبة أن لجنة التمكين التي يفترض أنها تفكك تمكين الإنقاذ كانت تضم ممثلين من الدعم السريع! و الذي هو أكبر منظومة يجب تفكيكها.
قوى ثورة ديسمبر راهنت في البداية على حميدتي و الدعم السريع لأنها لا تثق في الجيش، أو لأنها لم تكن تملك خيارات أخرى. و عملت على شرعنة الدعم السريع. و لكنها على ما يبدو لم تكن تدرك حجم المشروع السياسي للدعم السريع/حميدتي و من يقف وراءه، و الذي يتجاوز بكثير حدود الشراكة في السلطة بل يسعى لالتهام الدولة كلها.
قادة الجيش مهما وصل طموحهم السياسي، فهو لن يتجاوز مؤسسة القوات المسلحة. بينما السيد حميدتي يتمدد عسكرياً و اقتصادياً و سياسياً دون أن يحده أي سقف مؤسسة او غيرها. شخص يملك سلطة مطلقة على منظومة هائلة و متكاملة من جيش و شركات و علاقات خارجية و نفوذ سياسي عبر المال و السلطة و القوة وسط قطاعات سياسية كبيرة تقليدية و حديثة.
لا يُمكن الإطاحة بقيادة الدعم السريع ممثلة في شخص حميدتي و شقيقه من خلال سيناريو الثورة الشعبية؛ الانقلاب على قيادة الدعم السريع و عزلها من قبل القوات غير وارد، لأن الدعم السريع ملكية خاصة تقريباً تخضع بشكل كامل لشخص حميدتي و شقيقه و ليست مؤسسة. وصول حميدتي إلى السلطة عبر انتخابات (او حصول الدعم السريع على مقاعد كافية في البرلمان) ليس أمراً مستبعداً، و إن حدث فسنكون أمام نموذج حكم فريد لا يشبه أي نظام عسكري او عقائدي سابق. الجيش يظل مؤسسة دولة حتى لو خضعت مؤقتاً لسلطة دكتاتورية فهي سلطة يمكن تغييرها عبر المؤسسة نفسها. مع الدعم السريع ستكون هناك سلطة سياسية و مليشيا عسكرية خاضعة لإرادة شخص واحد بشكل مطلق، و لها إمكانيات اقتصادية مستقلة عن اي سلطة و محمية في الوقت نفسه من قبل السلطة السياسية و بشكل شرعي.
هذه هي العقبة الأساسية أمام سيناريو الثورة الجذرية، و كذلك أمام سيناريو الانتخابات. و لا يبقى هناك سوى سيناريو الحرب الأهلية أو التسوية السياسية الشاملة، لمواجهة هذه المشكلة.
فكرة هزيمة الجيش و الدعم السريع معاً، إخضاعمها لسلطة مدنية بالكامل، و ذلك بدون حرب، تبدو فكرة غير منطقية. على الأقل بالنسبة للدعم السريع، اذا افترضنا أن الجيش يمكن أن ينحاز للمظاهرات بغض النظر عن حجمها.
الخيار الأسهل هو تقوية موقف الجيش و دعمه، و الضغط من أجل دمج الدعم السريع بشكل كامل في الجيش. و يمكن أن يتم ذلك عبر حوار و تسوية. و الفشل في هذه التسوية يعني احتمالات الحرب او تفكك الدولة، و ربما يكون أقل الأضرار هو قيام ممكلة آل دقلو في السودان.

حليم عباس