كشف خبير عقاري، عن تراجع كبير في أسعار العقارات الضخمة خلال الأشهر الأخيرة، وذلك بسبب تحول كثير من رؤوس الأموال إلى دول أخرى كمصر وتركيا وغيرها، فضلاً عن هجرة الكثير من السودانيين للخارج بعد أن أصبح العقار ملاذاً غير آمن لتخزين العملة.
وقال الخبير العقاري المهندس محمد صلاح الرئيس التنفيذي لمجموعة شرم الشيخ العقارية في تصريح صحفي، إن أصحاب رؤوس الأموال باتوا يفضلون خلال فترة (كورونا) والمتحور الجديد “أوميكرون” اقتناء اليورو والدولار بدل العقارات الضخمة التي تشهد حالة ركود واسعة في السوق خاصة في ظل الظروف الاقتصادية والسياسية التي تمر بها البلاد.
وأضاف أن أسعار تأجير الفلل الضخمة التي كانت تعادل (5000) دولار شهرياً ببعض المناطق، انخفضت اليوم إلى (3000) دولار شهرياً وذلك بنسبة تصل لـ(40٪) وكذلك أسعار البيع، في حين يشهد السوق حالة جمود قصوى، منذ بداية وباء (كورونا) وثورة ديسمبر المجيدة، مع توقعات بانخفاض أسعار البيع والشراء والإيجار للتعاملات المتوسطة والصغرى بـ(30٪) خلال هذه الأيام، مع انخفاض ملحوظ بمناطق جنوب الخرطوم وجبرة خاصة بعد الحـوادث الإرهابية الأخيرة، وهو ما رفع نسبة العرض مقارنة مع الطلب، الأمر الذي سينعكس بشكل أو بآخر على الأسعار.
وأكد صلاح، أنه وفي حال استكمال عملية البناء الاقتصادي واستكمال الخطط الاقتصادية والإفراج عن مشاريع عقارية جديدة وتوسعة قرارات التمويل العقاري من البنك المركزي خلال العام 2022م فإن أسعار السكن ستنخفض أكثر خلال النصف الثاني من 2022م.
وذكر أن الأسعار التي ستبقى مرتفعة ترتبط عادة بالعقارات الضخمة التي تتجاوز قيمتها المليون دولار حيث تشهد عملية بيع وشراء هذه العقارات جموداً غير مسبوق زادت حدته خلال الفترة السابقة بفعل تخوف العديد من ملاكها من اتخاذ أي خطوة قد يندمون عليها لاحقاً، لذلك يفضل هؤلاء الانتظار لحين اتضاح الرؤى بداية من العام القادم، فضلاً عن امتناع عدد كبير من الشركات والمستثمرين والمنظمات العالمية من الدخول للبلاد في ظل الظروف الحالية، وتوقع أن تعود الحركة لسوق العقار إذا تمت الإصلاحات الاقتصادية واستقرت الأوضاع.
صحيفة الصيحة