كشف تقرير عن تراجع الناتج المحلي الإجمالي في السودان، بما يصل إلى (28) مليار دولار خلال السنوات الخمس الأخيرة.
ويعاني الاقتصاد السوداني منذ سنوات من إشكالات هيكلية كبيرة، إلى جانب ضعف الإنتاج، وتهريب حصائل صادر الذهب، والمحاصيل النقدية؛ مما انعكس على تدهور الاقتصاد.
وأظهرت الأرقام التي حصلت عليها “سودان تربيون” أن الناتج المحلي الإجمالي بلغ خلال العام 2017 (958) مليار جنيه، مقابل (1,176) مليار جنيه للعام 2018، ليصل في 2019 إلى (1,471) مليار جنيه، وفي 2020 كان يساوي (2,080) مليار جنيه وفي (2021) بلغ (5,958) مليار جنيه .
وسجل عجز الميزان التجاري (5) مليارات دولار في العام 2017، كما بلغ في 2018 (4.37) مليار دولار، وفي 2019 كان (4.87) مليار دولار، مقابل (4.2) مليارات دولار في 2020، ويتوقع أن يكون (4.4) مليارات دولار هذا العام .
وسجلت معدلات النمو الكلي للاقتصاد (3%) في 2017، و(2%-) في 2018، و(2.8%-) في 2019، وفي 2020 (%4.8-) ومن المتوقع أن يكون العجز أكثر من (%5-) في 2021؛ نسبة لغياب الرؤية العلمية في إدارة الملف الاقتصادي، وللآثار السالبة لجائحة كرونا، وعدم الاستقرار السياسي والأمني وضعف القدرة الإنتاجية.
وأوضحت الأرقام ارتفاع معدلات التضخم إذ بلغ المتوسط خلال العام الحالي (400%) مقارنة بالأعوام السابقة، إذ كان في 2017 (34%)، وفي العام 2018 سجل (64%)، وفي 2019، بلغ (54%)، وفي العام 2020 كان التضخم (148%).
وأوضحت الأرقام تدهور قيمة العملة المحلية أمام الدولار خلال السنوات الخمس بنسبة (2000%)، ووصلت (450) جنيهاً مقابل الدولار الواحد، خلال العام الحالي، مقارنة بما كانت عليه في الأعوام الماضية، إذ كان سعر الدولار في 2017 (23) جنيهاً، وفي 2018م بلغ (48,000) جنيه، بينما كان في 2019 ” 62,000″ جنيه، وفي 2020 بلغ (250,000) جنيه مقابل الدولار الواحد .
وفي مجال المصروفات سجلت الأرقام مصروفات بقيمة (1,022) مليار جنيه في 2021م مقارنة ب(93) مليار جنيه في 2017م، و(162) مليار جنيه في 2018، و(217) مليار جنيه في 2019 و(448) مليار جنيه في 2020.
صحيفة السوداني
-
-
-
-
-
-
-
-
