طاهر المعتصم يكتب.. عودة اللجان

– لجان الاحياء المسماة بلجان الخدمات والتغيير، صدر قرار بتاريخ نوفمبر 2019 بتشكيلها وفق اجماع اهل الوحدة السكنية، لتكون مستوى الحكم الادنى، وان تقوم بتقديم الخدمات لمواطني الحي، وان يكون المختارون فيها عملهم تطوعاً دون اجر.

– اغلب هذه اللجان غير منتمية حزبياً- ليت احزابنا كانت متجذرة الى هذا المستوى- عملت هذه اللجان في ظروف صعبة جدا، لم توفر لهم المحليات العون اللازم، واجهوا ازمات الخبز ومراقبة الدقيق المدعوم، وحراسة فيضان النيل للاحياء المطلة عليه، وفتح المصارف في الإحياء البعيدة عنه، ظلوا يسعون في طلب نظافة الأحياء وانارة الشوارع.

– طاف عليها طائف إجراءات الخامس والعشرين من أكتوبر الاحادية، فأصدر وكيل وزارة الحكم الاتحادي بعد الانقلاب قراراً بحل هذه اللجان دون تبرير.

– عانى مواطنو الأحياء طيلة الفترة الماضية من عدم استطاعتهم استخراج شهادة وفاة لمن يتوفى في داره، او شهادة سكن للقاطنين في الحي لتقديمها لجهة رسمية، او رد لمحكمة الاحوال الشخصية بخصوص الافادة عن ورثة احد المتوفين، او غيرها من المستندات التي تصدرها لجان الاحياء بموجب القانون، دع عنك الرقابة على الدقيق المدعوم او غيرها من المهام.

– استثناء أطراف السلام من حل الحكومة الانتقالية اعاد السيدة وزيرة الحكم الاتحادي الى وزارتها، ولعلمها بتعطل مصالح المواطنين اصدرت قرارا بتاريخ 29 نوفمبر الماضي، بإلغاء قرار وكيل الوزارة المكلف بحل اللجان وعودة القائمين عليها للعمل.

– رغم مضي اكثر من 10 ايام على قرار الوزيرة، وبرغم ان المسافة بين وزارتها ومقر ولاية الخرطوم اقل من 10 كيلومترات، علماً ان القرار منشور لكن لم يتنزل الى محليات ولاية الخرطوم ووحداتها الإدارية، هل عودة بعض اهل النظام السابق ممن كانوا مديري مكاتب المحافظين امثال السيد فضيلي سبب ام ماذا، هل الضباط الإداريون الذين نعول عليهم غير قادرين على تنفيذ القرار؟.

– كل هذا الوقت الذي زاد عن أربعين يوماً يعاني المواطن من تعسف السلطة في معالجة قرارتها واصرارها على ان يتأثر بخلافاتها، فلا يستطيع ان يستخرج مستندا رسميا من لجنة الحي، الوالي المكلف بتسيير ولاية الخرطوم، ما سبب عدم تنفيذ قرار الوزيرة، وهل هناك قرارات اخرى لا نعلمها لم تتنزل، رجاءً لا تشقوا على المواطن فيكفيه ما يعيشه من ازمات تمسك بتلابيبه.

صحيفة السوداني