زين العابدين صالح يكتب: الحاضنة وجدلية التعريف للمصطلح

زين العابدين صالح عبد الرحمن
أن استمرار النظام السياسي الشمولي في أي بلد لوقت طويل في الحكم، إذا كان نظاما مدنيا يحكم بنظام الحزب الواحد، أو نظاما عسكريا يتحكم فيه شخصا واحد، بعد سقوطيهما سوف يخلقان جدلا واسعا في المجتمع، و خلافات بين القوى السياسية في تعريف المصطلحات و مقاصدها المفاهيمية، و هذا الجدل يكون انعكاسا طبيعيا لاختلاف المرجعيات الفكرية، و أيضا هذا ناتج للقطيعة في الحوار الفكري بين المكونات المختلفة. و لكن تصبح عملية الحوار هي الآلية التي يجب الاعتماد عليها للوصول لتوافق بين الجميع، باعتبار أن الحوار يعد من الآليات الجوهرية لعملية التحول الديمقراطي، لأنه يوطد الثقة، و في نفس الوقت يخلق أدبا سياسيا قائما على قبول الرأي الأخر.
و واحدة من الخلافات السياسية التي برزت لأول مرة في الساحة السياسية السودانية في الفترة الانتقالية، هو مصطلح “الحاضنة السياسية” أن تكون لسلطة الفترة الانتقالية حاضنة سياسية تأتمر بأمرها، و لا تخالفها. رغم أن الحاضنة السياسية لم تكن لديها مشروعا سياسيا متوافق عليه، تقدمه لسلطة الفترة الانتقالية لكي تلتزم به. و دلالة على ذلك أن الحكومة كانت تطبق برنامج الاقتصاد الحر، و كان أغلبية أعضاء اللجنة الاقتصادية للحاضنة يتبنون الاقتصاد الاشتراكي، يرفضون التعامل مع البيوتات المالية العالمية، لذلك ظل الصراع داخل المنظومة بسبب تعدد افكار القوى المكونة لها، و عجزت الحاضنة أن تؤسس لها مواعين ديمقراطية تخفف من وطأة الخلاف. و حتى بعد الانقلاب في 25 أكتوبر ظل الخلاف حول هل تستمر الحاضنة القديمة، أم تكون حاضنة سياسية جديدة. و تعتبر القوى المتمسكة بالحاضنة القديمة أن أي تكوين لحاضنة جديدة هو خروج على الوثيقة الدستورية، و في نفس الوقت؛ عمل من أجل إكساب الانقلاب شرعية يبحث عنها. لكن بعض القوى الأخرى تعتقد أن الحاضنة الجديدة الهدف منها توسيع لقاعدة المشاركة المطلوبة لتأمين عملية التحول الديمقراطي من الانقلابات العسكرية، أو قيام سلطة مغايرة للديمقراطية.
قال رئيس حزب الأمة فضل الله برمة لقناة “العربية/الحدث” أنه اتفق مع عدد من القيادات على تطوير اتفاق حمدوك وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان، مؤكدا أن الاتفاق الذي وقع في القصر الرئاسي بالخرطوم الشهر الماضي حقق إيجابيات كبيرة.” و أضاف قائلا “أنهم يعملون على تشكيل قاعدة عريضة لتكون الحاضنة السياسية لدعم حمدوك خلال الفترة الانتقالية” لكن قول اللواء برمة رفضه حزب الأمة في اجتماع مكتبه السياسي حيث صرح الأمين العام الواثق البرير “إن أي محاولة لخلق حاضنة جديدة مداهنة للإنقلاب ستعقد المشهد وتهدد الإستقرار السياسي في البلاد، واوضح إنها تصب في صالح قوى الردة الساعية لتفكيك قوى الحرية والتغيير،وقال إن الحزب سيعمل مع كافة القوى الوطنية لتجاوز الأزمة الراهنة بأسرع ماتيسر لإخراج البلاد من وهدتها.” فالواثق لم يوضح ماهية القوى الوطنية و الأخرى غير الوطنية، و ماهية المعايير التي تؤسس عليها الوطنية و تسلب من الأخرى. فالمصطلحات تطلق دون تعريف يحكمها أن كان علميا و سياسيا و حتى دستوريا، مثلها مثل مصطلح الحاضنة السياسية.
هذا المصطلح أيضا سوف يواجه معضلة كبيرة في مستقبل العمل السياسي إذا لم يحدث عليه اتفاق سياسي يخرج الكل من هذا النفق، الغريب في الأمر أن القوى المتصارعة لم تختلف على ضرورة وجود امصطلح الحاضنة لكنها تختلف عن الجهة التي يمكن تسميتها بالحاضنة، العسكر يؤكدون على الحاضنة لكنهم يقولون أنها قد تفرقت أيدي سبا، لكي يجردوا مجموعة المجلس المركزي من هذه الأحقية. و الإشكال جاء عندما كتبت في الوثيقة الدستورية ” قوى الحرية و التغيير” لم يقدم المشرع لها تعريفا. لذلك تفرع الجدل سياسيا و قانونيا. الغريب في الأمر أن حزب الأمة كان مجمد نشاطه ثم بدأ يكون مجموعة بديلة بأسم اللجنة الفنية الهدف منها الضغط لتنظيم و هيكل الحاضنة، و فجأة نفض يده من قوى اللجنة الفنية، وأصبح مع قوى المجلس المركز، الآن الحزب منقسم بين مجموعتين الأولى برئاسة رئيس الحزب اللواء فضل الله برمة تؤيد قيام حاضنة جديدة تتةسع فيها المشاركة، و أخرى بقيادة الأمين العام الواثق البرير برفض تكوين أي حاضنة جديدة. هذا الصراع سوف يدور في فراغ إذا لم يستطيع الكل الخروج من دائرة التفكير في السيطرة على السلطة، و العمل سويا من أجل أنجاح عملية التحول الديمقراطي، التي تعطي السلطة للشعب يختار من يريده.
القضية الأخرى التي أثارت الجدل بين القوى السياسية، مبادرة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك التي شرح فيها الأزمة و خرج بنتيجة لابد من توسيع المشاركة السياسية ما عدا المؤتمر الوطني، و لكن في التنفيذ تم التراجع عن ذلك، بسبب أن هناك قوى سياسية لا ترغب في توسيع قاعدة المشاركة، الأمر الذي قاد لكل التطورات التي أحدثت الانقلاب العسكري، و خلقت واقعا جديدا. لكن السؤال أن تكوين المجلس التشريعي الذي سوف يتطلع بمراقبة و محاسبة السلطة التنفيذية ” مجلس الوزراء و المجلس السيادي” و سحب الثقة من الحكومة و اعتماد التشكيل الوزاري، و يقوم بدور التشريع في البلاد، حيث ينقل صراع القوى السياسية داخل المجلس الذي تتم فيه صناعة قوانين الانتخابات، و الدعوة للحوار الوطني من أجل التوافق على القواعد العامة للدستور، إلي جانب اكتمال كل المؤسسات التي تساعد على فصل السلطات، هل بعد ذلك أيضا البلاد في حاجة لحاضنة سياسية و ما هو الدور الذي سوف تقوم به؟ نسأل الله للجميع و لنا حسن البصيرة.

صحيفة الانتباهة