* الحل -في تقديري-في العودة ل25ا كتوبر وتفعيل حالة الطوارئ وبسط هيبة الدولة بالحلول الأمنية خاصة في مناطق التوترات مع إعلان حكومة من العسكريين والمدنيين المستقليين بأسرع وقت وتجاوز القوى السياسية والحاضنة السياسية والمطالب الدولية المتناسلة في هذا الوقت وفي كل وقت !
* أعلاه كانت خاتمة عامودي الصحفي ليوم أمس وقد تم قصها وتدويرها على المواقع وظللت أتلقى التعليقات والاتصالات طوال اليوم ما بين مستفسر لدرجة الاستفهام وبين مؤيد للمقترح كل التأييد ومستنكر له حد الهتاف !
* على كل هو رأي في الحل الآني وأرى فيه سيرا على خطى تصحيح مسار الفترة الإنتقالية ولا أحسب انه انقلاب البتة وذلك لأن 25اكتوبر شكلا لم تكن انقلابا وموضوعا هي ليست كذلك أيضا فلا أحد كان أو لا يزال في السلطة الانتقالية منتخب من الشعب السوداني !
* رأي -نعم العودة بقوة لبيان 25اكتوبر وتصحيح ما تلا هذه الفترة أيضا من خلال تفعيل قانون الطوارئ بنشر القوات في مناطق التوترات ولحماية المنشآت العامة أيضا لبسط هيبة الدولة وتشكيل حكومة عاجلا من عسكريين ومدنيين مستقلين على ألا يتجاوز عدد الوزراء 7وزراء وللمجالات المهمة فقط والمتصلة بمعاش وخدمات الناس من صحة وتعليم وماء وكهرباء ونقل مع حكام عسكريين للأقاليم يكونون حكوماتهم بذات العدد القليل من الوزراء وفي المجالات الأكثر أهمية للمواطنين
* ان أي إبطاء أو تمييع لقرارات 25اكتوبر ووفق المؤشرات الحالية سيقود البلد نحو مسارات قد تصعب العودة منها
* لا يهم المواطن في الراهن المواثيق السياسية ولا البحث عن التوافق المستحيل بين القوى السياسية ولا أدرى ما الحاجة لحاضنة سياسية من أساسه والحكومة الإنتقالية من المفترض ان تكون مستقلة وتمثل الجميع في قيامها بمهامها المحددة
* نعم – لا تغيب عني ولا أي مراقب المواقف الدولية لكن متى كان الحل خارجيا ؟! وأي التجارب شاهدة على ذلك في السودان وفي غير السودان ؟!
* ان بلادنا في مرحلة دقيقة وحرجة وأصبحت أخبار القتل فيها تتفوق على أخبار الطقس والمجتمع الدولى الذي نحاذر منه يبحث عن وظائف ومهام لمنسوبيه ومؤسساته ومنظماته ومصالح لدوله وآخر ما يفكر فيه مصالح شعبنا ولئن جهلنا ذلك فعلى السودان السلام !
* أمام القوى السياسية متسع من المنافسة على السلطة عندما تحل الانتخابات في أجلها المعلن عنه في الوثيقة الدستورية وبيان 25 اكتوبر والمحددة ايضا في الإعلان السياسي في 21نوفمبر وعندها فقط يمكن إخراج العسكر من المشهد السياسي والتنافس على أصوات الناس بالبرامج ولكن حتى ذاك لا أحد من السياسيين مفوض اليوم والعسكر موجودين فى السلطة فقط بمهام حفظ أمن وسلامة البلد وفق الوثيقة الدستورية وقانون الجيش
* ان أي حديث عن تشكيل سلطة مدنية كاملة دون إنتخابات مسألة لن تكون شرعية ولن تستقر أبدا وأي افتراض بأن هناك مجموعة محددة حاضنة للحكومة وبقية الشعب خارج (الحضن)فشل للحكومة نفسها قبل ان يكون فشل للحاضنة !
-
-
-
-
-
-
-
-
