نقص الغذاء .. الكارثة القَادِمَة!!

كشفت الأمم المتحدة في تقرير جديد لها أن 30% من سكان السودان سيحتاجون لمساعدات غذائية بحلول العام 2022، بزيادة 800 ألف عن العام الحالي.

وأوضح مكتب الشؤون الإنسانية في تصريح تلقته وكالة فرانس برس أن “شركاء العمل الانساني قدروا عدد الذين يحتاجون إلى مساعدات غذائية خلال عام 2022 بحوالي 14,3 مليون شخص من أصل 47,9 مليون نسمة، وأضاف أن هذا العدد يمثل زيادة بمقدار 800 ألف نسمة عن العام 2021، وهو أعلى رقم خلال عقد من الزمن. ومن بين هؤلاء 2,9 مليون نازح في البلد الذي مزّقته الصراعات الدموية خاصّةً في إقليم دارفور، حيث أسفرت الحرب التي اندلعت عام 2003 عن 300 ألف قتيل و2,5 مليون نازح وفقاً للأمم المتحدة، كما يستضيف السودان 1,2 مليون لاجئ وطالب لجوء، 68 % منهم من دولة جنوب السودان التي انفصلت عن السودان عام 2011”.

** أزمةٌ طَاحنةٌ

وخلال السنوات الماضية, تفاقمت الازمة الاقتصادية وخلّفت ازمات حادة في جميع المجالات خاصة معاش الناس وارتفاع أسعار كافة السلع الاستهلاكية, وارتفع التضخم الذي وصل حد الجنوح وانتشار البطالة, وغيرها من المشكلات التي ارجعها المختصون إلى السياسات الاقتصادية الخاطئة التي انتهجتها حكومة الفترة الانتقالية التي استبشر بها المواطن خيراً, والشاهد أن الأمر أصبح يتأزّم يوماً بعد يوم الى أن وصلنا لمرحلة الانهيار الاقتصادي حسب الخبراء.

**نقص الغذاء

وبالرغم من المقومات التي يتمتّع بها السودان، إلا أن مشكلة نقص الغذاء وارتفاع أسعاره تُشكِّل معضلة حقيقية للعالم عامة والبلاد على وجه الخصوص، وذلك بسبب التغيُّرات المناخية وانشغال المسؤولين طوال الفترة الماضية بالملفات السياسية وترك الجوانب الاقتصادية عامة والعمليات الزراعية خاصةً التي من شأنها أن تنذر بفجوة كبيرة خلال الفترة القادمة وتُفاقم من مُشكلة المعيشة للمواطن بسبب التردي الاقتصادي والعقبات التي تُهدِّد الموسم الزراعي الشتوي بسبب التكلفة العالية في مُدخلات الإنتاج وعدم توافر التمويل.

** السياسات الاقتصادية

ومن جانبه, قال الخبير الاقتصادي د. حسين القوني, بحكم موقع السودان وتعدُّد الدول المُجاورة ظل لوقت طويل مجالاً مفتوحاً وهجرة مُتزايدة مع تطور الظروف الاقتصادية والسياسية والأمنية في شرق وغرب وجنوب السودان والأغلبية العظمى من المُواطنين محلياً يشكون من عبء اقتصادي ومعيشي كبير ويحتاجون لمعونات, خاصة ان جزءا كبيرا بلا عمل ومدخرات, بجانب الظروف التي خلّفها فيروس كورونا خلال الأعوام السابقة وكان لها تأثير كبير على المواطنين بصفة عامة ومحدودي الدخل على وجه الخصوص, ولفت القوني في حديثه لـ (الصيحة) الى ضعف الأداء الحكومي في العاصمة والولايات والسياسات الاقتصادية الخاطئة التي انتهجتها الحكومة الانتقالية والمتمثلة في رفع الدعم الذي زاد الوضع وأثر سلباً على الإنتاج والإنتاجية خاصة في القطاعات الصناعية والزراعية وقطاع الخدمات, وبالتالي تأثّر دخل الدولة وبرامجها وخُططها التنموية وانعكس ذلك على ميزانيتها للعام الحالي، فإن السودان سيكون في حاجة ماسّة لدعم ومُساعدات إنسانية لمقابلة الاحتياجات, فمن المتوقع أن تضع الأمم المتحدة وحكومة السودان برامج جادة لمقابلة هذه الاحتياجات.

**تغيير نمط الغذاء

ومن جانبه, شكك الخبير الاقتصادي د. عادل عبد المنعم في صحة الرقم الذي أشار اليه تقرير الأمم المتحدة بأن 14,3 يحتاجون إلى مُساعدات إنسانية بحلول 2022 ووصفه المبالغ فيه, وقال إنّ 60% من اقتصاد البلاد إعاشيٌّ, وإن المواطنين يوفرون غذاءهم بأنفسهم من زراعة القمح والذرة والدخن والقمح البلدي, فضلاً عن توافر المنتجات الحيوانية, مشيراً إلى الموسم الزراعي الحالي الذي وصفه بالجيد, ولكنه سرعان ما عاد وقال إن المشكلة الأساسية ستواجه سكان المدن في تغيير نمط الغذاء (القمح والخبز), علماً بأن استيراد 2 مليون طن من القمح ما يُعادل 700 – 800 مليون دولار وهذه معضلة حقيقية خاصة بعد إيقاف المساعدات للبلاد بعد أحداث 25 أكتوبر، وتوقع عادل في حديثه لـ(الصيحة) نقصاً في واردات البلاد من القمح, مشدداً على أهمية الأخذ في الاعتبار وقف تصدير وتهريب الذرة الى الخارج, وأضاف: لا بد من إيقاف استيراد السلع الكمالية وتوجيه المبالغ لاستيراد القمح وتوفير مدخلات الإنتاج للزراعة, خاصةً وأنّ البلاد تواجه انخفاضاً كبيراً في مصادر النقد الأجنبي.

الخرطوم: سارة
صحيفة الصيحة