استفحلت أزمة المياه بمدينة الدمازين، بصورة جعلت كثيرا من المواطنين يطالبون بفض الشراكة بين فاتورة الكهرباء والمياه، وحذر خبراء من ان الخطوة ستؤدي الى الضعف بايرادات تحصيل المياه للهيئة.
وشكا مواطنون بأحياء مدينة الدمازين من العطش، وضعف انسياب المياه, موضحين عبر (الصيحة) أن هنالك خروقات أصبحت تحدث من قبل المواطنين في تحويل الخطوط باستخدام (السباكين), موضحين عدم وجود رقابة من قِبل هيئة المياه بالولاية والتي أصبح عملهم محصورا في تلقي الشكاوى والبلاغات حسب قولهم. واكدوا ان مواطني احياء كثيرة أصبحوا يشترون المياه من (عربات الكارو) بمبالغ كبيرة حيث بلغ سعر الباغة الواحدة خمسين جنيهاً.
في الأثناء, تجولت (الصيحة) في عدد من احياء الدمازين والتقت بالمواطنين لمعرفة معاناتهم…
وقال الأمين الطاهر يقطن بالمربعات, قال إن أزمة المياه بالمربعات لم تحل حتى اليوم رغم الوعود المستمرة التي يطلقها المسؤولون وان شراء باغة المياه تختلف في السعر من مكان لآخر, واردف نحن نشتري بمائة وسبعين جنيهاً. اما المواطنة جليلة مختار اكدت لـ(الصيحة) ان المواطن يتحمّل اكثر من طاقته لتوفير مياه الشرب رغم وجودهم داخل احياء عاصمة الإقليم. واتفق معها عدد كبير من النساء والرجال في أن بعض أحياء الدمازين أصبحت سوقاً للمياه وان عدد (عربات الكارو) التي تخرج منها أضعفت عملية انسياب المياه لبقية الأحياء, بجانب استخدام (موتورات) سحب المياه لبيع الماء, وناشدوا الحاكم بإصدار قانون يمنع بيع المياه المأخوذة من داخل الأحياء وتطبيق القانون فوراً للحد من تسريب المياه وبيعها, وأوضحوا أن هنالك تجاوزات قانونية من قبل بعض المسؤولين متمثلة في ايقاف فاتورة المياة وإرجاعها دون التحقيق من الإجراءات التي تتم بين المخدم والمستفيد، وقالوا نحن كمواطنين نقطع المسافات ما بين هيئة المياه ومكتب تحصيل الكهرباء, وإن هئية المياه لم تتبع الإجراءات القانونية بعد إيقاف فاتورة الماء, وأكدوا على انتشار بيع المياه من داخل الأحياء عن طريق سحب المياه بـ(الموتورات) وبيعها بواسطة (عربات الكارو), موضحين ضعف الرقابة وعدم المُحاسبة من قِبل الجهات المُختصة.
الجدير بالذكر أنّ المدينة شهدت تحسينات سابقة أُدخلت الى محطة المياه بحضور حاكم الإقليم, وأكدت أن استقرار انسياب المياه للأحياء تواجهها تحديات كثيرة, منها تجديد الشبكات الرئيسية القديمة والالتزام بالمعايير في توصيل الشبكات داخل المُخطّطات السكنية بعد إكمال الإجراءات القانونية وتوفير الخدمات الأساسية (مياه وكهرباء), وهذه المعايير لم تلتزم بها الجهات المختصة طيلة فترة النظام السابق, وقالوا: نأمل أن تجد مُناشدة المواطنين القبول لدى حاكم الإقليم.
تقرير/ فريد الأمين
صحيفة الصيحة
-
-
-
-
-
-
-
-
