أكد رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك، أنه وقع الاتفاق السياسي مع رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان من أجل إنقاذ أرواح الشعب وتجنب إراقة الدماء، وللتمكن من إعادة البلاد.
وقال حمدوك في حوار لقناة (سي ان ان) الفضائية الأمريكية: “لا أشعر بالإهانة لسبب واحد، كان علي أن أتخذ القرار الصحيح لصالح الوطن. إنها ليست قضية شخصية بالنسبة لي”.
وأوضح أنه لا يوجد اتفاق كامل، وقال “هناك اتفاق جيد وهناك اتفاق عملي كما هنالك اتفاق محتمل سيسمح بتطبيع الأمور ويسمح للبلاد بالمضي قدماَ”، ونوه لوجود أسباب عديدة دفعتهم للدخول في هذا الاتفاق منها الحفاظ على إنجازات العامين الماضيين وعلى وجه التحديد، في مجالات الاقتصاد والسلام.
واعتبر أن هذه الاتفاقية لديها إمكانات كبيرة في حل عدة أمور، وقال “أعتقد أن الأهم من ذلك هو السماح لنا بالعودة إلى العملية السياسية التي من شأنها أن تسمح لنا بالوصول إلى نقطة الانتخابات وتسليم السلطة للشعب المنتخب والسماح لنا باختيار حكومة المنتخبة”.
وعبر حمدوك عن أمله في إعادة تشغيل المساعدة الأمريكية البالغة (700) مليون دولار مع التقدم في تنفيذ هذه الاتفاقية، واستعادة الزخم الذي تم إنشاؤه خلال السنوات القليلة الماضية. وأضاف “لقد فعلنا الكثير على الصعيدين المحلي والدولي”.
وأعرب عن أسفه لسفك الدماء والفقد بين الشعب، وأكد أن دماء السودانيين غالية جدا، وقال “لكننا وقعنا هذه الاتفاقية على وجه التحديد لتجنب المزيد من إراقة الدماء والمزيد من الكوارث، حيث نعيش في منطقة نعرفها جيداً”.
وأضاف “إذا لم تدخل في عملية جادة للتوصل إلى حل وسط من شأنه أن يسمح بتطبيع الأمور والعودة فستكون للبدائل عواقب أكثر وقد تؤدي إلى المزيد من إراقة الدماء”.
وتابع “لذا، ما فعلناه بالتحديد هو وقف ذلك، بالنسبة لضمانات تنفيذ هذه الاتفاقية وليس لدينا فحص جانبي لنقول إنه سيتم تنفيذها، ولكن ذلك سيعتمد على حسن نية الطرفين وعلى إرادة شعبنا وكما قلت لا يوجد اتفاق كامل. سوف نعالج نواقصها ومشاكلها، وأعتقد أننا سنضعها على المحك فيما سيحدد الشعب السوداني النتيجة النهائية”.
وعبر حمدوك عن اعتقاده أن الجيش سيسلم السلطة بسلام وأمان لحكومة مدنية عندما يحين الوقت، وقال “سنبدأ العمل على خارطة طريق في الأشهر الثمانية عشر المقبلة، يكفي تنظيم انتخابات ذات مصداقية. سنحدد تاريخاً وهو الآن نتحدث عن يوليو 2023. ونحن بصدد إنشاء خارطة طريق ستقودنا إلى ذلك التاريخ”.
وأضاف “أعتقد أننا سنضع هذه المعايير القياسية وسنأخذها واحدة تلو الأخرى على أمل أن يخلق هذا الزخم لنا للوصول إلى هذا الهدف”.
وخاطب المتظاهين بالقول “إنني أقدر وأفهم تماماً غضبهم وإحباطهم. لكني أريدهم أن يفهموا أيضاً أن العواقب كان يمكن أن تكون أكبر بكثير وأكثر خطورة”.
وقال إن هناك اتفاق كامل وهناك اتفاق قابل للتطبيق، وأضاف “إذا كنا ننتظر اتفاقًا مثاليًا فسوف ننتظر طويلًا وسيأتي بعد فوات الأوان. ما فعلناه هو إنقاذ بلدنا ونعرف أن الاتفاق غير كامل به نواقص ومشاكل وأيضا خيب أمل الكثير من الناس، وأنا أقدر ذلك. لكني أعتقد أننا اتخذنا هذا القرار لمصلحة بلدنا وشعبنا ولا نريد لبلدنا أن يسلك نفس الطريق ونفس المصير للأمثلة الكارثية في منطقتنا”.
وأعلن حمدوك أنه تم الإفراج عن (31) سجيناً من المعتقلين، ويوم أمس تم الإفراج عن تسعة منهم، وقال “نحن نعمل على الافراج عن البقية. هذا هو العنصر الأول في طاولتي ولن أرتاح حتى يتم تحريرهم جميعًا، وهذا سيضع هذه الاتفاقية بأكملها في الاختبار”.
وأكد حمدوك أنه لا يرى مستقبل السودان قاتماً، وقال “أرى طريقًا وعرًا، أرى طريقًا مليئًا بالتحديات أمامنا. كنت دائماً متفائلاً، لهذا السبب ما زلت أواصل هذه الوظيفة. اليوم الذي أشعر فيه أنني لا أستطيع فعل أي شيء. لن أبقى هنا. وظيفتي هي خلق هذا الأمل وإعطاء الشعب السوداني سببًا للبحث عن مستقبل أكثر إشراقًا”.
وحول أوضاع إثيوبيا، قال حمدوك “كنا قلقين للغاية. لقد عبرنا عن هذا مرات عديدة. نحن نعلم أن أي شيء يحدث لإثيوبيا سيؤثر علينا والعكس صحيح، إثيوبيا دولة تضم أكثر من 110 مليون نسمة. والعياذ بالله إذا حدث أي شيء لإثيوبيا أوشك على الانهيار أو أي شيء من هذا القبيل سيكون السودان في خط المواجهة حيث يتلقى كل العواقب والتحديات والمشاكل التي نعاني منها بالفعل حيث أتى آلاف اللاجئين من اثيوبيا منذ بداية الحرب وإذا اشتد هذا، فسنكون في الطرف المتلقي لهذا. لذلك، نحن قلقون للغاية ونأمل أن يسود العقل وستكون إثيوبيا أيضًا قادرة على مواجهة هذه التحديات والمشاكل من خلال الحوار الوطني والحرب ليست حلاً.
الصيحة