الاتفاق الاطاري للبرهان وحمدوك .. توالي التأييد الدولي واستقالة الوزراء ..!!

تقدّم وزراء قوى الحرية والتغيير أمس، باستقالاتهم إلى رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، عدا خمسة بعضهم لازال رهن الاعتقال.وأعلن وزراء الحكومة الانتقالية المحلولة بقرارات الجيش الانقلابية والمنتمين لتحالف قوى الحرية والتغيير، أنهم تقدموا امس الاثنين، باستقالاتهم مكتوبة إلى رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك، وتم تسليمها له باليد.

وعاد حمدوك إلى مهام منصبه رئيساً للوزراء أمس الأحد، إثر توقيعه اتفاقاً سياسياً مع رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، لينهي الأزمة السياسية التي أحدثها انقلاب البرهان في 25 اكتوبر الماضي، الذي حل بموجبه مجلسي السيادة والوزراء وأودع وزراء الحرية والتغيير في المعتقلات والسجون.
وطبقاً لبيان صحفي عممته وزيرة الخارجية المستقيلة مريم الصادق المهدي اليوم، إن الذين تقدموا بالاستقالات هم: «د. مريم المنصورة الصادق المهدي- وزيرة الخارجية، د. نصر الدين عبد الباري- وزير العدل، د. الطاهر حربي- وزير الزراعة، د. ياسر عباس- وزير الري، د. الهادي محمد إبراهيم- وزير الاستثمار، م. جادين علي العبيد- وزير الطاقة، د. انتصار صغيرون- وزيرة التعليم العالي، تيسير النوراني- وزيرة العمل، م. ميرغني موسى- وزير النقل، د. عمر النجيب- وزير الصحة، د. يوسف الضي- وزير الشباب والرياضة ونصر الدين مفرح- وزير الشؤون الدينية».

وأوضح البيان بشأن بقية الوزراء الخمسة الذين تمت تسميتهم من قوى الحرية والتغيير، أن الوزيرين حمزة يلول- وزير الاعلام وم. هاشم حسب الرسول- وزير الاتصالات لم يتمكنا من حضور الاجتماع التفاكري للوزراء.وبالنسبة للوزيرين م. خالد عمر يوسف- وزير شؤون مجلس الوزراء، وإبراهيم الشيخ- وزير الصناعة، لم يتمكنوا من الاتصال بهما لأخذ رأيهما في تقديم الاستقالة لأنهما لا يزالان رهن اعتقال السلطة الانقلابية.وذكر أن وزير التجارة علي جدو تحفظ على تقديم استقالته.

وكان الوزراء المستقيلون، تبرأوا أمس، من اتفاق حمدوك- البرهان، وأعلنوا الانحياز لخيارات الشعب، واعتبروا أن الإعلان يكرس ويشرعن للحكم الانقلابي العسكري.وأدانوا أعمال العنف في المسيرات السلمية، وطالبوا بالتحقيق الفوري وتقديم الجناة للقصاص العادل، وجددوا المطالبة بالإفراج عن زملائهم الوزراء والسياسيين ولجان المقاومة منذ الانقلاب في 25 اكتوبر.

توالي الترحيب الدولي:
رحبت البعثة الأممية ومنظمة الإيقاد بالإعلان السياسي الذي وقعه قائد عام الجيش عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك الذي قضى بإعادة الأخير لمنصبه ضمن بنود أخرى.وقالت بعثة الأمم المتحدة في السودان “يونيتامس”، في بيان إنها ترحب بإعلان البرهان وحمدوك لـ “التوصل إلى توافق حول حل الأزمة الدستورية والسياسية”.

وطالبت البعثة بضرورة حماية النظام الدستوري بغرض الحفاظ على حرية التعبير والتجمع السلمي والعمل السياسي، داعية شركاء الانتقال لمعالجة القضايا العالقة بسرعة.وأبدت البعثة الأممية أسفها على “فقدان أرواح الكثير من السودانيين خلال الأسابيع الماضية”، وطالبت بإجراء تحقيق ومحاسبة الضالعين في قتل المتظاهرين.

وقال الأمين التنفيذي للهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية “الإيقاد” إنه يرحب بالإعلان السياسي الذي وقعه البرهان وحمدوك، مشيرًا إلى إنه يتطلع لتشكيل حكومة شاملة.بدورها، رحبت بمصر بالإعلان السياسي وقالت إنها “تشيد بالحكمة التي تحلت بها الأطراف السودانية في التوصل لتوافق حول إنجاح فترة الانتقال”.
وانضمت الكويت الى قائمة المرحبين بالاتفاق السياسي بينما دعت الكونغو الاتحاد الافريقي لعقد اجتماع لإنهاء تعليق عضوية السودان بعد الاتفاق السياسي الذي جرى الاحد.

رفض محلي
وهتف متظاهرون في احتجاجات مجدولة سلفًا، نُظمت الأحد، ضد الاتفاق السياسي موجهة انتقادات حادة لرئيس الوزراء المُعاد لمنصبه.وقال حمدوك قبيل الانقلاب العسكري إن موقفه من أزمة شركاء الحكم دعم الانتقال المدني الديمقراطي وهو حديث كرره اليوم أيضًا، ويبدو أن حظوظ نجاح فترة الانتقال تتضاءل بعد التوقيع.

وقال تجمع المهنيين السودانيين، الذي قاد الاحتجاجات السلمية ضد نظام المخلوع عمر البشير إنه يرفض الإعلان بعد أن وصفه بـ “اتفاق الخيانة”.وأضاف: “نقاط اتفاق الخنوع على علاتها وانزوائها بعيدًا دون تطلعات شعبنا، فإنها لا تعدو كونها حبر على ورق”.
من جانبه، قال المكتب السياسي للحزب الشيوعي إن الاتفاق يُعزز سلطة العسكر ويعيد “شراكة الدم على الرغم ما ارتكبه الانقلابية من قتل وترويع منذ 25 أكتوبر”.وتابع: “إننا نرفض الاتفاق جملة وتفصيلا، وندعو الجميع إلى الوقوف بصلابة في وجه الاتفاق ووجه من أعدوه والتمسك بكافة أشكال النضال المدني السلمي”.

وأصدرت لجان مقاومة عديدة، أبرزها لجان أحياء الخرطوم بحري والخرطوم شرق وبُري ومدينة ود مدني، بيانات رافضة للاتفاق السياسي.كما أصدرت أحزاب التجمع الاتحادي والمؤتمر السوداني والأمة القومي، وهي قوى منضوية تحت تحالف الحرية والتغيير، رافضة لخطوة الاتفاق.من جهته أعلن رئيس حركة تحرير السودان عبد الواحد نور رفضه لا تفاق البرهان وحمدوك واعتبره “شرعنة” للانقلاب وردة عن اهداف الثورة.

وأصدرت اللجنة الإعلامية لـ”قوى الحرية والتغيير” بيانا انتقدت فيه الاتفاق الإطاري بين قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك.وقالت في البيان:”تم التوقيع على ما سمي بالاتفاق الإطاري بين قائد الجيش البرهان وعبد الله حمدوك في القصر الجمهوري الذي تحيط به جموع الثوار في مليونية 21 نوفمبر مطالبين بدولتهم المدنية التي تحقق شعارات الحرية والسلام والعدالة”.

وأضافت “قوى الحرية والتغيير إنما تعبر عن الشارع السوداني وتطلعاته وآماله عندما ترفض هذا الاتفاق من حيث الشكل والموضوع”.وذكرت “قوى الحرية والتغيير” أن “الاتفاق لم يتطرق إلى جذور الأزمة التي أنتجها انقلاب 25 أكتوبر في الإلتفاف المتكرر على الثورة بالانقلاب وقبله من وضع العقبات من قبل قادة المكون العسكري في طريق التحول المدني الديمقراطي وفضلا عن عيوب كثيرة تندرج تحت هذا العنوان تنتفي أي ضمانات للعمل بهذا الإتفاق أو غيره مع نفس قادة المكون العسكري، بعد أن عملوا ولأكثر من مرة على الحنث بالعهود والمواثيق المشهود عليها إقليميا ودوليا”.

وتابعت قائلة: “حمدوك مد يده إلى جحر الأفعى ولن يناله منها غير السم والغدر”.وشددت في بيانها على أن القوات العسكرية ارتكبت مجازرة دموية خلال مواكب رفض الانقلاب بلغت ذروتها في موكب 17 نوفمبر، كما ترشح الأنباء عن استمرار لاستخدام العنف المفرط في مواكب يوم الأحد 21 نوفمبر في العاصمة الخرطوم وبقية مدن السودان المختلفة. وأكدت في بيانها على أن المجلس المركزي القيادي لـ”قوى الحرية والتغيير” تؤكد على موقفها الواضح والمعلن مسبقا، “لا تفاوض ولا شراكة ولا شرعية للانقلابيين”.

الاستقالة طبيعية
قال مقرر المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير كمال بولاد (الجريدة) إن استقالة الوزراء طبيعية لأن الاتفاق السياسي الذي تم توقيعه بين قائد الجيش عبدالفتاح البرهان ودكتور عبدالله حمدوك نقل السلطة المدنية الى قائد الجيش ومنح الانقلاب شرعية وتجاوز قوى الحرية والتغيير الشريك الأصيل بحسب الوثيقة الدستورية التي تم تمزيقها من قبل المكون العسكري بالتالي لن يجد الوزراء طريقة لتنفيذ برنامج الحرية والتغيير وقوى الثورة وهذا يعني أن وجودهم لا قيمة لهم وعليه قرروا الاستقالة ، وكشف بولاد عن اجتماع للمجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير عقد أمس جدد رفضه للانقلاب وأشار لتجاوز قوى الحرية التغيير في الاتفاق السياسي والاستعاضة عنها بالفلول.

استجابة ورفض للحرج
دكتور صلاح الدومة المحلل السياسي والاستاذ بجامعة أمدرمان الاسلامية قال لـ(الجريدة) : اقترح حمدوك عند استفحال الازمة قبل قرارت 25 اكتوبر التي استولى فيها الجيش على السلطة اقترح ان يقوم بمشورة قوى الحرية والتغيير وان يطرح على الوزراء تقديم استقالاتهم ولكن كان الطرف الاخر متعنت لانه يضمر الانقلاب وظل يرفض كل المقترحات ويعمل على خنق الحكومة بافتعال الازمات ، وأضاف الاستقالات التي دفع بها الوزراء حمدوك ستخرجه من الحرج بأنه تجاوزهم و(باع) قضيتهم كما أنه في ذات الوقت تأتي استجابة لقرارات المجلس المركزي للحرية والتغيير.

الخرطوم: أشرف عبدالعزيز
صحيفة الجريدة